سمح تطبيق السعر المرجعي للأدوية باقتصاد 10مليار دج من نفقات الأدوية خلال سنة 2009 حسبما أعلنه مساء أول أمس بوهران ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عاشق يوسف شوقي. وذكر ذات المسؤول خلال لقاء إعلامي حول "السعر المرجعي الجديد" أن هذا المبلغ الذي تم اقتصاده يوجه إلى خدمات أخرى تعود بالفائدة على المؤمنين منها الاستفادة مجانا من الخدمات التي تقدمها مراكز الأشعة الطبية وكذا الانطلاق في تجسيد برنامج تعاقد الطبيب المعالج التي مست في مرحلتها الأولى خمس ولايات. ويدخل هذا السعر المرجعي الذي طبق تدريجيا في سنتي 2006 و2008 وتم تنفيذه في يوم 13 مارس من سنة 2009 في إطار الإصلاحات الخاصة بالتأمين عن المرض والرامي إلى التحكم في نفقات الأدوية مما سمح بخفض نسبة النفقات الخاصة بالأدوية إلى 3.3 بالمائة في العام المنصرم بعد أن كانت تعرف ارتفاعا من سنة إلى أخرى بنسبة 18 بالمائة حسب ما أشار إليه نفس المتحدث. للإشارة فان السعر المرجعي يمس حاليا قائمة من الأدوية المعوضة تتضمن 483 تسمية تجارية دولية. كما كشف المسؤول الذي قدم محاضرة حول " السعر المرجعي " الفائدة والآثار" إلى أن مصالح الضمان الاجتماعي تقوم بتعويض 50 مليون وصفة طبية سنويا مؤكدا أن مختلف الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها الدولة لفائدة المؤمن اجتماعيا ساهمت وبشكل فعال في رفع نسبة التغطية الاجتماعية الى 80 بالمائة . وقدر المحدث نفقات الصحة العمومية ب160.3 مليار دج و79.6 مليار دج من المواد الصيدلية .وبخصوص نظام التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية والصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي فذكر أن هذا الملف يعرف تقدما من قبل قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي وتم تسخير جميع الإمكانيات وتوفير المعطيات اللازمة وسيتم الانطلاق في تنفيذ هذا النظام قبل نهاية السنة الجارية.