استمعت لجنة الفلاحة والصيد وحماية المحيط لدى المجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد محمد محمودي، إلى عرض وزير الصيد والموارد الصيدية السيد إسماعيل ميمون حول واقع قطاعه، حسبما جاء في بيان للمجلس. وأوضح السيد ميمون خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد محمود خيدري، أن قطاع الصيد وتربية المائيات بمثابة محرك للاقتصاد الوطني، حيث وخلال 10 سنوات تمكن من تغيير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الوزير في ذات السياق، أن إدراج قطاعه ضمن برنامج التنمية لرئيس الجمهورية 20052009 قد مس العديد من الجوانب، لاسيما الدراسات ذات المنفعة العامة وتطوير الصيد التقليدي ومتابعة المعطيات والإحصائيات وضبط شبكة تسويق المنتوج. وفيما يتعلق بالبرنامج الخماسي 20102114، أوضح ميمون أنه سيتم تركيز جهود الوزارة على استكمال سياسة التنمية التي تمت مباشرتها، لاسيما إنشاء أسواق الجملة للمنتجات الصيدية والأرصفة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق بتكنولوجيات إعادة الإنتاج والمتابعة.