افتتح الصالون الثالث "للاستثمار في نشاطات موانئ الصيد وتجارة السمك" أمس بقصر المعارض بالجزائر وذلك لاستقطاب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف النشاطات المتعلقة بمهن الصيد· وأشرف على افتتاح صالون الاستثمار في نشاطات موانئ الصيد وتجارة السمك المنظم برعاية مجمع المصلحة المشتركة لمؤسسات تسيير موانئ الصيد كل من وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد عبد الحميد طمار ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد إسماعيل ميمون· كما عرفت هذه التظاهرة المهنية والموجهة لاستقبال عروض الاستثمار في إطار نداء للتعبير عن المصلحة وجهته مؤخرا مؤسسات تسيير موانئ الصيد لفائدة 30 ميناء صيد حضور عدد كبير من المستثمرين المحليين أوالأجانب المهتمين بهذا العرض وكذا ممثلين عن جمعيات مهنية· ومن جهة أخرى صرح رئيس شركة تسيير مساهمات الموانئ السيد فيصل خليل أن هذا الصالون يخص أكثر من 40 مشروعا استثماريا موزعين على 40 ميناء صيد متواجدين على الساحل الجزائري· وتمحور الصالون حول صناعة الثلج ومستودعات التبريد وورشات بناء السفن وإصلاحها ومكاتب تموين بقطع الغيار وبالوقود ووحدات للتعليب· ولدى تطرقه إلى أهمية هذا النوع من التظاهرات، صرح السيد تمار في مداخلة له أن هذا الصالون يندرج في إطار "نشاط السلطات العمومية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني من خلال إعادة بعث الآلة المنتجة المحلية وخلق القيم المضافة في القطاعات الفعالة لاسيما الصيد البحري والصناعة والفلاحة والسياحة"· وأضاف يقول أن هذا النشاط يهدف إلى "إعادة تعديل قدرات الشراء" لدى العائلات بجعلهم غير خاضعين إلى تذبذب الأسعار الدولية للمواد الواسعة الاستهلاك· ومن جهته، أكد السيد ميمون أن تطوير وعصرنة الخدمات والنشاطات المرتبطة بالصيد البحري قد يسمحان بتوفير محيط مناسب من أجل تحسين إنتاج السمك الذي يبقى حاليا غير مستغل بشكل كاف· ويضم برنامج الصالون الثالث للاستثمار في موانئ الصيد وتجارة السمك أساسا تنظيم لقاءات أعمال بين مختلف المتعاملين في القطاع وزيارات إلى المواقع المعنية وتقديم الآليات العمومية لدعم الاستثمار بالجزائر· وكانت الطبعتان السابقتان اللتان نظمتا في سبتمبر 2006 وماي 2007 قد أفضيتا إلى إطلاق 65 مشروع استثمار بقيمة 5،2 مليار دج من مجموع 104 مشروع محدد من قبل· من جهة أخرى فإن هذه المشاريع التي من المفروض أن تستكمل كلية في سنة 2009 من المحتمل أن تسمح باستحداث أكثر من 1200 منصب شغل حسب معطيات المجمع· ويذكر أن هذا المجمع الذي أنشئ في سنة 2004 في إطار تأهيل تسيير موانئ الصيد البحري ال29 يتضمن 10 فروع جهوية مكلفة بتسيير 30 ميناء للصيد البحري عبر التراب الوطني·(واج)