حظي قطاع السكن بولاية سوق أهراس برسم المخطط الخماسي 2010/2014 بحصة قوامها 20 ألف وحدة سكنية بغلاف مالي يفوق ال: 34 مليار دج حسب ما علم منمديرة السكن والتجهيزات العممية واستنادا إلى السيدة:"عميرش وهيبة" ُفإن هذه الحصة الموجهة أساسا لتلبية رغبات العديد من طلبات السكن من جهة والقضاء على السكنات غير اللائقة تتوزع على7 آلاف وحدة سكنية إجتماعية عمومية و5 آلاف سكن ترقوي مدعم و8 وحدات أخرى ريفية. ومن شأن تجسيد هذا البرنامج الطموح، أنه يسمح بتخفيض معدل شغل السكن الواحد بالوسط الحضري من 5 أفراد إلى 3 أفراد في آفاق 2014 كما سيمكن من الرفع للحظيرة الولائية السكنية إلى 116.964 وحدة موازاة مع تعداد السكان بالولاية الذي يسصل في آفاق 2014 إلى 481.902 نسمة وتصب مختلف هذه العمليات في إطار مسعى الدولة الرامي إلى تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال تمكين مختلف الشرائح من الحصول على أنماط سكانية تناسب وضعهم إلى جانب مواصلة العمل للقضاء على البناء الهش والسكنات الغير اللائقة. وأوضحت ذات المسؤولة بأنه سيتم التكفل في مجال الإسكان ب 155.059 نسمة والتي تمثل ما يقارب نسبة 32 بالمائة من مجموع سكان الولاية في آفاق 2014، وكان والي الولاية قد أكد خلال جلسة عمل ترأسها مؤخرا بأن البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية لايمكن تجسيده ميدانيا إلا بتظافر جهود الجميع. أعطى أول أمس فاطمي رشيد" والي ولاية سوق أهراس إشارة بدأ تشغيل مركز الردم التقني للنفايات الصلبة الحضرية صنف 2 الذي شرع في بناءه نهاية 2004. ويضم هذا المركز الواقع في تحصيصات "برال صالح" على مساحة 18 هكتارا وأربعة خنادق شرع العمل الأول في الأول منها بطاقة 460 متر مربع من النفايات المرصوصة إضافة إلى محطة تصفية ومعالجة البقايات السائلة المطروحة من خنادق الردم. واستنادا للشروح التي قدمها مسؤول مكتب الدراسات التقنية والبيئة فإنه يسمح بالقيام إسترجاع 30 بالمائة من حجم النفايات على غرار المطاط والحديد والورق والزجاج ويكون هذا مصدر دخل إضافي المؤسسة المسيرة التي أنشئت لهذا الغرض. كما تحتوي هذه المنشأة على مركزين للمراقبة وميزان للشاحنات للتحكم في كمية النفايات الداخلة لهذا المركز المزود بشبكات الإنارة وصرف المياه علاوة على طرق معبدة تسمح بمراقبة دخول الشاحنات بكل سهولة. كما زود هذا المركز بعتاد تقني ووسائل جد متطورة على غرار شاحنات رص خاصة بالنفايات المنزلية وجرارات. للإشارة فإن المركز أنجز بغلاف مالي قدره 320 مليون دج خضع إلى خبرتين الأول ألمانية والثانية فرنسية. وأوضح السيد والي الولاية أن هذا الإنجاز يعد مكسبا كبيرا بالنسبة لسوق أهراس لأنه سيسهم بصورة فعالة في التخلص من النفايات المنزلية التي كثيرا ما تسبب أضرارا صحية خاصة بالنسبة للسكان المجاورين بحي "برال صالح" من خلال غلق المفرغة الفوضوية. وأشار في ذات السياق إلى أن هناك عملية خاصة ستقوم بها مصالح الولاية لجمع وردم كل النفايات المتواجدة على مستوى المفرقة العشوائية، ومن شأن هذا الإنجاز الهادف أيضا حماية البيئة وصحة المواطن وتوفير مناصب شغل جديدة.