في تعليمة لوزارة السكن والعمران موجهة للصندوق الوطني للسكن، فإنه سيمنع استبدال المكتتبين الذين لم يقدموا تنازلات مكتوبة عن سكناتهم ومنحها لغيرهم، وتعد هذه التعليمة من وزارة السكن خطوة جديدة الهدف منها القضاء على الفوضى في الحصول على سكن وطريقة اقتنائه وما يتخللها من تلاعبات والمتاجرة بالسكن التساهمي. وحسب المصدر الذي أكد هذه التعليمة ل " الأمة العربية"، فإن الخطوة الجديدة التي قامت بها الوزارة الوصية جاءت بعد عدة شكاوى تقدم بها المستفيدون من السكنات التساهمية، حيث تعرضوا للشطب بطرق غير شرعية بسبب خلافات مع المرقين العقاريين، وهو ما دفع وزارة السكن والتجهيز حسب المصدر إلى إصدار هذه التعليمة، مع تحديد حالتين فقط لاستبدال المسجلين، حيث تتعلق الحالة الأولى بالتنازل الكتابي من المعني. أما الحالة الثانية، فتتم حين وقوع إخلال في البنود الخاصة بسداد أقساط السكن، حيث يتم حينها إعذار المعني، مرتين قبل إن يتم شطبه تلقائيا. ورغم أن المصدر أكد أن القوانين واضحة ولا يمكن التلاعب أو المتاجرة بالسكن التساهمي حتى دون لجوء الوزارة لهذا الإجراء، إلا أن الكثير من المواطنين تحدثوا عن محاولة المتاجرة بالسكن التساهمي، حيث أبدى الكثير منهم تخوفهم من عدم الحصول على سكنات انتظروها طويلا. وللتذكير، فإن السكن التساهمي أسال الكثير من الحبر وأثار نقاط استفهام عدة وصلت بعض مشاكلها إلى أروقة المحاكم، بسبب تأخر الإنجاز وحدوث خلافات في أسعار، فضلا عن صيغ دفع الأقساط. وفيما يخص التأخير في الانتهاء من إنجاز هذه السكنات، فإن السلطات المعنية أرسلت إعذارات للكثير من المرقين الذين تأخر إنجازهم وتعدت الآجال القانونية.