أعربت العديد من الشخصيات الإسلامية والوطنية والمؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية، عن استنكارها الشديد لاعتقال سلطات الاحتلال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 1948م. مضيفة أن اعتقال رائد صلاح، يندرج في إطار سياسة احتلالية لإقصاء الشخصيات المدافعة عن القدس والأقصى ولاجتثاث القيادات العربية في الداخل. وأكد عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قيام قوات الاحتلال الصهيوني باعتقال الشيخ رائد صلاح واستمرار ممارستها بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس ليست عشوائية. مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل قرارات الأممالمتحدة ومقررات جنيف من خلال مواصلتها لممارسات وإجراءات بحق القدس والمقدسين والتي كان أخرها اعتقال الشيخ صلاح . وأضاف أن عملية اعتقال الشيخ صلاح تهدف لإبعاد قيادة الشعب الفلسطيني عن قضاياه الحساسة وهي مدانة، موضحاً أن ذلك مؤشراً واضحاً على استهدافه للمسجد الأقصى ومدينة القدس التي يمعن في تهويدها. كما أكد نواب التغيير والإصلاح في الضفة الغربية، أن اعتقال الشيخ رائد صلاح، يأتي في إطار الخطط الصهيونية المبيتة لاستهداف المسجد الأقصى والمقدسات في مدينة القدس الشريف. وتابع النواب بأن اعتقال الشيخ صلاح هدفه إسكات الأصوات التي تدافع عن الأقصى والمقدسات وتغييب كل من يعمل لمناهضة المشاريع الصهيونية في القدس وضواحيها خاصة الشخصيات والقيادات الفاعلة في مدينة القدس، والتي تقف بالمرصاد في وجه جرائم واعتداءات الاحتلال بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، وتعمل على تعريتها وكشفها . مستغربين في نفس الوقت، إدخال الشيخ رائد السجن والحكم عليه لمجرد دفاعه عن المقدسات وإبداء رأيه في كيان يدعي الديمقراطية والحرية، في حين يعتدي المستوطنون على المقدسات والمساجد في كل مدينة من مدن الداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية بدون حساب أوعقاب بل وتسجل ضد مجهول. وكان رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، الشيخ رائد صلاح، دخل أول أمس، إلى سجن الرملة ليبدأ يومه الأول تنفيذ حكم الاحتلال الصادر في حقه، لا سيما بعد مشاركته في أسطول الحرية، حيث تصل عقوبة سجنه إلى 5 شهور. يذكر أن شرطة الاحتلال ، اعتقلت الشيخ رائد صلاح مرارا خلال الأشهر الأخيرة ويعود آخرها إلى 31 ماي عندما كان على متن إحدى سفن أسطول المساعدات الإنسانية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة وتعرض لهجوم جنود إسرائيليين قتل خلاله تسعة مدنيين أتراك.