حجزت مصالح الدرك الوطني، 13 قنطارا من الكيف المعالج، محمّلة على بهائم تستعمل لنقل السلع بسبب سهولة تمريرها من أجل مراوغة مصالح الأمن، مما استدعى تدعيم وحدات حرس الحدود بإنشاء 154 مركز للحراسة وإخضاع عناصرها للتكوين الفعال. كشفت خلية الاتصال التابعة للقيادة العامة للدرك الوطني، أنها لجأت لاتخاذ تدابير وإجراءات مستحدثة، خاصة بعد استفحال ظاهرة التهريب التي تمس بالاقتصاد الوطني، حيث أفادت خلية الاتصال من خلال البيان الذي تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، بأن الوضع والأمن العام الذي يسود حاليا على مستوى الحدود، يمثّل تهديدا كبيرا، خاصة من جانب التهريب، وبذلك وضعت القيادة العليا للدرك الوطني إجراءات صارمة من أجل استحداث ما يسمى بالتكوين المهني للأشخاص لضمان عناصر ذات كفاءة عالية لاكتشاف خبايا ومظاهر وتفكيك شبكات التهريب، وذلك بتدعيم وحدات حرس الحدود الغربية، مع إنشاء المرافق الخاصة بتوفير 154 مركز حراسة. وقد أضافت خلية الاتصال أن التواجد المكثف لعناصر الأمن والمراقبة الحدودية، وكذا تضاعف حالات التوقيف والحجز التي شنتها ذات الفرق على العصابات الحدودية في الشمال، شكّل عائقا أمام المهربين، لذلك تحوّلوا إلى تهريب سلعهم من منطقة الجنوب الغربي. وعلى إثر المستجدات التي أحدثتها القيادة العليا في عناصرها، من مضاعفة الحراسة وزيادة نقاط التفتيش وتكثيف الدوريات، تمكّن حرس الحدود لمنطقة المغبورة بلدية قصدير ولاية النعامة، من خلال الكمين المقام بجنان المرير، من حجز 05 بهائم تحمل كمية كبيرة من الكيف المعالج، تبلغ حوالي 10 قنطارا من المخدرات، تليها عملية أخرى نفّذتها مصالح درك ذات الولاية إثر الأبحاث التي باشرتها في المنطقة، مكّنتها من استرجاع 03 قناطير من الكيف كانت على متن بهيمتين.