كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن مسح ديون 78 ألف فلاح بقيمة مالية إجمالية تربوعن ال37 مليار دينار.وجاء هذا الإعلان خلال جلسة علنية في المجلس الشعبي الوطني حضرها 17 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في هذه الهيئة التشريعية .وذكر بن عيسى أنّ عملية مسح ديون الفلاحين مست تحديدا 77.919 مستفيد، وكلفت مبلغا قدره 36.662 مليار إلى حد الآن، بمعدل 470 ألف دينار لكل فلاح ورأى بن عيسى أنّ الأهداف المتوخاة من وراء خطة مسح ديون الفلاحين تحققت، من خلال منح جرعة معنوية للفلاحين ودعمهم بعد الأضرار التي طالت أراضيهم جرّاء الجفاف وكذا الكوارث الطبيعية، وهوما حفّز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على اتخاذ قرار مسح الديون في أواخر مارس 2009 ببسكرة.وشدّد بن عيسى أنّ عملية مسح الديون خاصة بالفلاحين فحسب وليس من الفلاحين المستثمرين، على خلفية احتجاجات هؤلاء، مضيفا أنّ مسح الديون خضع لمقاييس دقيقة مفيدا بأن أصحاب غرف التبريد وتحويل الزيتون وغيرها استفادوا من دعم خاص وغير معنيين إطلاقا بمسح الديون. ..وقطاع إنتاج التمور ينتعش ومشاريع تصديره بداية من 2011 من جانب آخر توقع وزير الفلاحة بن عيسى أن يشهد إنتاج التمور وتصديرها انتعاشا ملحوظا العام القادم2011، بعدما ارتفع الإنتاج خلال العام الأخير بنسبة 30 بالمائة وتمكّن من خلق 270 ألف منصب شغل.وردا على انشغال أحد النواب، أبرز المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، العمل الدائم للنهوض بشعبة زراعة وانتاج التمور، من خلال إنشاء مجلس منتجي ومصدري التمور قبل فترة، بالتزامن مع تأسيس شركة تثمين الموارد المحلية وهي تختص بالتمور والزيتون والعنب، وثمّن الوزير مسعى استحداث هذه الشركة التي ستشارك بفاعلية بحسبه في المسار الفلاحي بشكل عام.