سيحال صاحب ما عرف بفضيحة "الخليفة" رفيق عبد المؤمن خليفة إلى محكمة الجنح قي نانتير بباريس، بعدما أكدت مصادر قضائية فرنسية الخبر، حيث كشفت المصادر أن القرار القضائي صدر في الفاتح من هذا الشهر . وذكرت المصادر ذاتها أن غرفة التحقيق احتفظت بصلاحية محكمة نانتير واكدت الملاحقات ضد خليفة المتهم بإفلاس واختلاس اموال، وأضافت المصادر أم محامي الملياردير الهارب قرر الطعن في الإجراءات الجديدة، وكان خليفة قد احيل في الثالث مارس لهذا العام الى محكمة نانتير بتهمة ارتكاب جنح مالية من قبل قاضي التحقيق قبل ان ترفع النيابة دعوى استئناف على هذا القرار بعد ايام. ويعتبر قرار الإحالة الجيدة نتيجة لما بدأته محكمة نانتير في نوفمبر 2003 من خلال تحقيقاتها التي طالت عبد المؤمن خليفة الهارب من العدالة الجزائرية والمحكوم عليه غيابيا بالمؤبد، والتحقيق الذي انطلق في فرنسا عان 2003 يشمل عمليات اختلاس رافقت عجز شركات مجموعة ما عرف "بالخليفة" عن تسديد ديونها في فرنسا حيث شمل العجز فرعين من المجمع وهما "خليفة ايروايز وشركة خليفة لتأجير السيارات". والتهم المتابع بها امبراطور الخليفة سابقا في فرنسا جنحة الافلاس "عبر اخفاء او اختلاس ارصدة". وتشمل خصوصا بيع او التنازل في اطار شروط مشكوك فيها عن بضع سيارات فخمة تملكها شركات خليفة، وايضا مجموعة من الفيلات في كان اشترتها خليفة ايروايز في جويلية 2002 بحوالى 37 مليون أورو واعادت بيعها بنصف ثمنها في العام التالي. من جهتها، اعتبرت النيابة العامة في نانتير التي برئاسة فيليب كوروي في قرارها التي اتهم بمقتضاه خليفة المقدم في نوفمبر من العام الماضي ان وقائع الافلاس لا يمكن النظر فيها لان الشركات المستهدفة لا تتمتع بشخصية معنوية خاصة في فرنسا. من جهتها، اعتبرت النيابة العامة ان ايا من الوقائع الاخرى لم يحصل في اطار دائرة اختصاص محكمة نانتير. للتذكير، فإن عبد المؤمن خليفة الفار من العدالة الجزائرية معتقل في الوقت الحالي بالمملكة المتحدة، وما زلت قضيته محل جدل بين لندن والجزائر في ما يخص قضية تسليمه حيث تم ايقافه من طرف العدالة البريطانية في مارس 2007، حيث لجأ الملياردير الهارب إلى بريطانيا في سنة 2003.
