تعيش ولاية وهران خلال الفترة الأخيرة على وقع أزمة ندرة الحليب إن لم نقل أن العديد من المحلات باتت لا ستستقبل هذه المادة الحيوية، الأمر الذي جعل الزبائن في بحث متواصل عن المادة والركض وراء الشاحنات المزودة لها وقد أرجع التجار الأمر إلى الكفة الى الممونين وتذبذب توزيع مادة الحليب إلى وحدات الإنتاج التي تجد صعوبة في الحصول على المادة الأولية البودرة وبغية الوقوف عما يحدث وعن المشكل اتصلنا برئيس اللجنة المهنية لفرع الحليب والذي أشارا إلى أن اللجنة تقوم حاليا بالتحضير لسلسلة من الإجراءات سيتم تبنيها بدءا من جانفي 2011 وأن كل كميات بودرة الحليب التي تدخل في صناعته الأساسية والتي يتولى توزيعها الديوان الوطني المهني للحليب ستكون موجهة فقط لإنتاج حليب المبستر، الأمر الذي سيقضي على مشكل الندرة وهذا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة التي ستدعم المشروع . = هذا وقد كشفت مصادر مسؤولة عن خريطة التوزيع الجغرافي لمسحوق الحليب، مما يعني تحلي وحدات التحويل بروح المسؤولية، أي أنها تتحمل مسؤولية تغطية حاجات السكان المتواجدين في نطاقها الجغرافية وعلى هذا الأساس سيقوم الديوان الوطني المهني للحليب بتزويدها بالكميات الكافية وفق الرزنامة المسطرة، وفي حالة وجود نقص فهي الوحيدة التي تتحمل مسؤولية هذا الخلل وليس كل الوحدات ما دام أنها تحصلت على حصتها اللازمة. وأكدت ذات المصادر المتحدث معها أنه لا توجد لا أزمة ولا ندرة بل هناك خلل في التوزيع، مشيرة إلى أن هناك ارتفاع في كميات بودرة الحليب المستوردة من 10 إلى 20 ألف طن مقارنة ب2009، هذا ما يعني أن كل وحدات التحويل قد تحصلت على الكميات أو حصتها اللازمة لتلبية حاجات المستهلكين، موضحة أنه من الممكن أن يكون هناك بعض التأخر في وصول الحصص، لكن شهريا كل وحدات التحويل تتحصل على الكميات اللازمة لصناعة حليب الاستهلاك، مضيفة أن هناك أيضا ارتفاع في إنتاج الحليب الطازج هذه السنة مقارنة ب2009، حيث سجلوا في 2010 حوالي 412 مليون لتر، في حين قاموا بإنتاج سنة 2009 كمية 312 مليون لتر، وسبب الإعتماد الكلي لوحدات التحويل على مسحوق الحليب نظرا لكون هذا الأخير لا يتسبب في أي مشكل لتلك الوحدات فالحليب معقم في البلدان الأصلية على عكس الحليب الطازج الذي يتطلب منهم تعقيمه، وهذا ما يتطلب العديد من العمليات. وأكد ذات المسؤول أن المحولين يرفضون الحليب الطازج لأن هناك كميات كافية من مسحوق الحليب، فإذا كان هناك نقص في هذه الحالة يلجأ المحولون إلى الإنتاج الوطني، وقال رئيس اللجنة المهنية لفرع الحليب إننا نستهلك سنويا 2,1 مليار لتر من الحليب وأن هذه الكميات ينبغي أن تقلص في ال5 سنوات المقبلة ومن جملة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية هي الإعتماد على إغراق السوق بالمنتوج على أساس توفير مادة الحليب الطازج برفع عدد الأبقار الحلوب بالجزائر، مع دعم المنتجين لها من المزارعيين المتخصصين في تربية الأنعام المدرة للحليب، إذ أن العملية ستكون دافعا لتقليص استيراد بودرة الحليب. هذا وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأبقار التي تم استيرادها مؤخرا قد قدر ب20 ألف رأس بقر بالجزائر استقبل منهم ميناء وهران 1500 رأسا من البقر وغير بعيد عن الموضوع، أشارت جهات رسمية إلى ظاهرة تهريب رؤوس الأبقار المستوردة نحو المغرب، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق وزاري معمق في القضية.
