كشف أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإقامة الدولة بزرالدة إن علاقة قطر بالجزائر "مميزة" وإن البلدين "يتباحثان بين الفترة والأخرى في الأمور التي تخصهما و أيضا التي تخص العالم العربي". أجرى أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء أول أمس بمقر إقامة الدولة بزرالدة محادثات مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. وقد حضر هذه المحادثات الوزير الأول أحمد أويحي ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي. وكان أمير دولة قطر قد حل بالجزائر في وقت سابق في زيارة أخوة تدوم يومين. وقال أمير دولة قطر في تصريح للصحافة عقب المحادثات أن العلاقة التي تربط دولة قطر بالجزائر علاقة "مميزة" وأن البلدين "يتباحثان بين الفترة و الاخرى في الامور التي تخصهما و ايضا التي تخص العالم العربي". وحول إختيار قطر لاحتضان مونديال 2022 لكرة القدم، أكد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أن اختيار بلاده لاحتضان فعاليات كاس العالم لكرة القدم لسنة 2022 حدث يخص ايضا الجزائر و كل العالم العربي. واعتبر هذا الحدث "انطلاقة جديدة لمنطقة الشرق الاوسط"، معبرا عن امله ان تكلل التظاهرة بالنجاح سنة 2022. وقد وقع اختيار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم امس الخميس على قطر لاستضافة دورة 2022 لكأس العالم لكرة القدم, عقب عملية التصويت التي جرت بمقر الهئية العالمية لكرة القدم بمدينة زوريخ السويسرية. هذا، وقد غادر زوال أمس الشيخ حمد بن خليفة الجزائر بعد زيارة أخوة دامت يومين، وكان في توديع أمير دولة قطر بمطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وكان أمير دولة قطر أكد لدى وصوله الجزائر أن العلاقة التي تربط دولة قطر بالجزائر علاقة "مميزة". الجزائر قطر علاقات سياسية على أعلى مستوى تنتظر تجسيد تعاون اقتصادي تعتبر العلاقات الجزائرية القطرية من العلاقات المتميزة على أغلب الأصعدة، خاصة منها السياسية والدبلوماسية والمواقف المشتركة من عدة قضايا دولية، وعلى رأسها الصراع في الشرق الأوسط ودعمهما المطلق للقضية الفلسطينية وعملهما معا على فك الحصار عن غزة، إضافة إلى عدة قضايا مشتركة، وهو ما يرشح هذه العلاقات لأن تبلغ أعلى مستوياتها، لاسيما وأن الإرادة السياسية بين قادة البلدين متوفرة. ولعل ما يعزز تميز هذه العلاقات، هو الزيارات المتبادلة والمستمرة بين قادة البلدين وبين المسؤولين على أعلى مستوى، وهو دليل على متانة العلاقات بين الجزائر وقطر اللتان أصبح لهما دور محوري في المنطقة العربية والإقليمية، لا سيما منها نظرتهما الموحدة تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني ورفضهما للحصار الجائر على غزة. كما أن الدولتين لهما موقفهما الواضح من عدة قضايا سياسية ودولية وتشترك معهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا التعاون بين الدول الثلاث هو الذي بات يزعج الكثير من الأطراف العربية التي لها وجهة نظر تصب في مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية المهيمنة. ففي الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر وقطر دولة صديقة مسلمة تشارك العرب عدة قواسم مشتركة، تقف أطراف أخرى ضد هذا الاتجاه في مساندة للموقف الاسرائيلي والامريكي من إيران. ورغم أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وقطر لم ترق بعد إلى مستوى العلاقات السياسية، إلا أن الاستثمارات القطرية حاضرة في الجزائر على أمل أن تصل إلى مستوى العلاقات السياسية نظرا للإمكانات المتاحة نظرا لما توفره الجزائر من فرص استثمارية في ميادين شتى، ولقدرات رجال الأعمال القطريين من حيث امتلاكهم لرؤوس الأموال وتحكمهم في أساليب التسيير العصرية، وما يتبعها من استعمال للتكنولوجيات الحديثة على أوسع نطاق، حيث سجلت الاستثمارات القطرية في الجزائر سنة 2006 مشروعا استثماريا بقيمة 186 مليون دولار يساهم فيه مستثمرون من دولة قطر في مجال الخدمات، ويتعلق الأمر بمجمع متعدد الخدمات يشمل مركزا للأعمال وشققا فندقية ومركزا تجاريا بضاحية باب الزواربالجزائر العاصمة، فضلا عن مشروع في سنة 2007 بادر به الشيخ فيصل بقيمة 48 مليون دولار، خاص بإنشاء مركز للأعمال بالحامة بالعاصمة كذلك، إضاقة إلى مشروع آخر بقيمة 1.5 مليون دولار لتوسيع شبكة "ترست للتأمين". وفي سنة 2009، عقد مجلس الأعمال القطري الجزائري في الجزائر برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إبراهيم بن جابر رئيس غرفة تجارة وصناعة الجزائر. وقدمت رابطة رجال الأعمال القطريين مقترحات خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك، تضمنت تفعيل مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك والذي كان قد تأسس في العام 1998، وإنشاء شركة قابضة مشتركة بين البلدين برأسمال مبدئي يبلغ 50 مليون دولار، على أن يتم زيادة رأس المال تدريجيا ليبلغ 500 مليون دولار، بحيث تعمل هذه الشركة على القيام بدراسة المشاريع المشتركة وتشجيع رجال الأعمال للدخول في استثمارات ومشاريع كبيرة خاصة في السياحة والزراعة والصناعة بما يتفق مع سياسة دولة قطر في الاستثمار بالقطاعات المنتجة. كل هذه المشاريع على أهميتها، فإنها لا ترقى إلى مستوى ما وصلت له العلاقات السياسية بين البلدين.
