فيما تمت محاولة توريط شرطي وموظف في القضية

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء برج بوعريريج في جلستها العادية المتهم الرئيسي (م . م ) 34 سنة في قضية تزوير الأوراق النقدية ب 06 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 50 مليون سنتيم، فيما صدر في حق المتهم الثاني حكم ب 03 سنوات نافذة وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم، كما ادانت المتهم الثالث ( ل . د ) بغرامة مالية، حيث كان الأول يمارس مهنة البناء ليتحول إلى العمل في التجارة، أما المتهم الثاني فهو بطال، وقد تورطا في قضية تزوير الأوراق النقدية بعد محاولتهم حياكة سيناريو محكم لتوريط شرطي يعمل بالأمن الحضري الثاني التابع لأمن ولاية برج بوعريريج، ورئيس فصيلة الصكوك بالبنك الوطني الجزائري في وكالة الروبية.
وبعد الاستماع لجميع الأطراف من المتهمين والشهود، والدلائل والقرائن التي أثبتت تورط المعنيين في القضية، أين التمست النيابة تسليط عقوبة 20 سنة ضد المتهم الأول والثاني، وعامين للمتهم الثالث ليدانوا بالاحكام السالفة الذكر .