العدوان على غزة: نفاد 59 بالمائة من الأدوية الأساسية و37 بالمائة من المهام الطبية    أكثر من 70 دولة تدعم "مشروع الجزائر" حول الألغام    الجزائر/فرنسا: "إعادة بناء شراكة متكافئة"    رئيس البنك الاسلامي للتنمية: الجزائر من كبار الداعمين للبنك و سنساهم في دعم تنميتها الاقتصادية    الجيش..عيون ساهرة على صون السيادة الوطنية    لا سبيل لتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية إلا المفاوضات    تبادل الآراء مع كافة أطياف المجتمع المدني    الخط الجوي الجزائر العاصمة-أبوجا سيعطي دفعا جديدا للعلاقات الاقتصادية والانسانية بين البلدين    رفح.. المدينة التي محاها الاحتلال من الخارطة    المغاربة ينتفضون ضد التطبيع ويندّدون بمحرقة غزة    أيام سيرتا للفيلم القصير بقسنطينة: تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أبريل    معتقلو "أكديم ايزيك" يناشدون الالتفاف حول الحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى الصحراويين    المستفيدون من منحة أو معاش التقاعد المولودين في شهر أبريل مدعوون إلى تجديد وثائقهم الثبوتية    سعداوي يستقبل رؤساء وممثلي النقابات    ورقلة : ضرورة تعزيز التواصل بين المرصد وفعاليات المجتمع المدني لترقية العمل المشترك    رحلات بحرية إضافية نحو مرسيليا    استئناف رحلات قطار الجزائر- تونس    445 مشاركا في التصفيات الوطنية    المغرب : احتجاجات عارمة في الرباط رفضا للتطبيع ومطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني    الشبيبة تقفز إلى الوصافة    تراجع كميات الخبز المرميّ بعلي منجلي    وزيرة التضامن تستقبل رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية    صالون جازاغرو يفتتح غداً بالعاصمة    اتهلاو في الجزائر    اليوم العربي للمخطوط: وزير الثقافة والفنون يثمن سير عملية ترميم ورقمنة المخطوطات في الجزائر    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    هذه أهم أسباب الطلاق في الجزائر    هكذا يكون الرجوع إلى النظام الغذائي العاديّ    ميلة.. إطلاق أشغال إعادة الاعتبار لملعب شلغوم العبد قريبا    بن يحيى: قادرون على قلب الموازين وسنقاتل أمام أورلاندو    عرض أوروبي مغرٍ لقندوسي وسيراميكا متردد    47 مؤسسة تربوية و51 مطعما تسلَّم قريبا    متحف خاص يؤرخ للفن والتراث بتندوف    نجم بن عكنون يقترب من الصعود و"الصفراء" في الصدارة    الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    الجزائر تقدّم 11 ملفا حول التراث المادي لليونسكو    جيدو : الجزائري خالد ونوف يستهدف منصبا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي    من 17 إلى 20 أفريل الجاري.. تيبازة تحتضن المهرجان الدولي للتراث الشعبي    ارتفاع قيمته السوقية إلى حدود 32 مليون يورو..عمورة يهدد رقم رياض محرز التاريخي بصفقة غامضة    محرز ضد عوار.. ماذا حدث بينهما في ديربي جدة؟    بللو يشدد على ضرورة الجودة العالمية والالتزام بالآجال ويؤكد: فيلم عن الأمير عبد القادر يجب أن يجسد تطلعات الشعب الجزائري    الترجمة بالذكاء الاصطناعي… موت الرقيب وازدهار اللغات المقموعة    بأرقام مذهلة.. هشام بوداوي ينافس نجوم فرنسا    حوادث المرور : مصرع 3 أشخاص وإصابة 246 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    زعلاني: فرنسا ملزمة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان حول الألغام التي زرعتها في الجزائر    القضية الفلسطينية "ليست قضية حركة أو حزب أو بلد فقط, بل هي قضية أمة"    112 شهيداً منذ ساعات الفجر    مستغانم: التحضير لموسم الاصطياف على قدم وساق    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    يعزّي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    وزارة الصناعة الصيدلانية تقرّ اجراءات تفادياً لأي تذبذب أو انقطاع دوائي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسب رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني
نشر في الأمة العربية يوم 14 - 01 - 2011

كشف محمد كناي، رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الإطار القانوني المتعلق بقانون تسوية الميزانية أو ما يسمى بضبط الميزانية، يعود إلى أحكام المادة 160 من الدستور وفي الوقت نفسه إلى أحكام القانون رقم 84 17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم والذي يعتبر تسوية الميزانية آلية قانونية للرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي أقرها البرلمان سواء كان قانون المالية الأولي أو قانون المالية التكميلي.
وأوضح محمد كناي الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أنه بعد حوالي 30 سنة لم يطرح هذا القانون أو هذا المشروع على النواب. وأضاف رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه منذ طرحه أعوام 1978 -79 -80 -81، فهذه الأربع سنوات كلها مشمولة بآلية الضبط، و لكن بعد 1981 لم يطرح قانون تسوية الميزانية على البرلمان و"مع أننا في التعددية السياسية، فإن العودة طبيعية إلى الأمور وإلى تمكين النواب من ممارسة صلاحياتهم المحددة دستوريا وقانونيا وأهمها الصلاحية التي ترتبط بالرقابة على مدى رشادة تسيير المال العام، وفي الوقت نفسه مراقبة مدى تنفيذ الأحكام المالية والميزانية فيها كالجبائية وغيرها". واستطرد ذات المتحدث قائلا: بأن المناقشة ستشمل ما تم تحقيقه من مداخيل خلال سنة 2008، سواء أتعلق الأمر بالجباية العادية أو الجباية البترولية مع مقارنة ما تم توقعه وما تم تحقيقه وتحديد عجز الميزانية ومبرراتها، وبالتالي عندما تتم مناقشة هذا النص من قبل البرلمان بعد هذه المدة الطويلة تعتبر نقلة نوعية في مجال تفعيل دور المؤسسات الدستورية وستكون أرضية مع قلة تجربة الحكومة في مجال تنظيم وإعداد النصوص المرتبطة بقانون ضبط الميزانية وفي نفس الوقت قلة خبرة النواب في دراسة وتحليل وكذا مناقشة وإثراء مثل هذه النصوص. وثمن ضيف الأولى العمل الجاد الذي قامت به الحكومة من خلال الوفاء بوعودها أمام النواب، وبالخصوص وعد وزير المالية في العام الماضي للجنة المالية بتنصيب مديرية فرعية على مستوى الوزارة تتكفل بإعداد هذا النص القانوني. ويؤكد محمد كناي بأنه لأول مرة سيطرح النص للمناقشة العلنية، لأن مشاريع القوانين السابقة التي جاءت بها الحكومة في السنوات الماضية تم التصويت عليها مباشرة، باستثناء المشروع الذي طرح عام 78 فقد تدخل فيه نائب واحد، وهذه تجربة أولى في عهد التعددية الحزبية التي ستمكن النواب من إبداء الرأي بكل حرية في مختلف التقارير والجداول والإحصائيات مع تقديم التوصيات اللازمة للحكومة حتى تتجنب بعض الإختلالات مستقبلا.
وفي موضوع ذي صلة، وردا عن سؤال حول أحكام القانون رقم 84 17 المتعلق بقوانين المالية المعدل، يوضح ضيف الأولى محمد كناي بأنه قانون عضوي مرتبط بقوانين المالية، والحكومة تعمل على إعداد نص يرتبط بهذا المجال والذي سيمكن من التحليل وفقا للمعطيات والظروف والمستجدات التي طرأت على الساحة الإقتصادية والمالية، لأن النص المعمول به يعود إلى بداية الثمانينات، كما أن بعض الأحداث قد تجاوزته في بعض جوانبه ومن المعلوم تكيف التشريعات مع تطورات المجتمع في شتى المجالات. وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه من نشاط وصلاحيات البرلمان الأساسية التشريع والرقابة وتتمثل في آليات كالسؤال الشفوي أو المكتوب أو في لجان التحقيق والرقابة تتم على صرف الاعتمادات المالية المكرسة في قوانين المالية الأولي أو التكميلي، فالرقابة يقول ضيف الأولى إنها كانت مجمدة واليوم مع العودة سيمارس النواب أهم صلاحيات الرقابة المتعلقة على مدى رشادة تسيير المال العام، وكذا تنفيذ الأحكام التي أقروها في قانون المالية العادي وقانون المالية التكميلي لسنة معينة.
من جانب آخر، كشف محمد كناي أنه وإبتداء من العام القادم سيطرح النص مع قانون المالية أي تتم أولا دراسة مشروع ضبط الميزانية و تسويتها ثم بعد ذلك تتم دراسة مشروع قانون المالية للسنة المعنية أي دون فاصل زمني بين النصين. كما أشار ذات المتحدث إلى أنه في بعض التجارب الدولية تعمل بعض البرلمانات على أساس "ن 3 " أي قانون المالية الحالي ناقص 3 و هناك من تعتمد على ناقص 2، و في الجزائر يعتمد على طرح قانون المالية الخاص بعام 2008 في عام 2010 ونحن الآن ندرس في قانون مالية 2011 فهي مسافة زمنية طويلة نسبيا تكاد تكون الأحكام والتشريعات والتدابير التي اتخذت في قانون المالي العادي أو التكميلي قد تجاوزت الأحداث بما تتخذه الدولة من إجراءات.
لا يجب بقاء الجباية البترولية مرتبطة بأسعار السوق العالمية للطاقة
وعن سؤال عن رفع الجباية العادية التي تقدر حاليا بأقل من 50 بالمائة وهل الأمر يتعلق بالأسواق الموازية كان رد ضيف الأولى محمد كناي بأنه تمت عدة توصيات من طرف التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة، سواء ما تعلق بضرورة التحكم في التحصيل الضريبي و يسمى بالتسديد الضريبي، ومقارنة بالجباية العادية والبترولية التي تتشكل منهما ميزانية الدولة يقول بأن هناك دائما القسط الأكبر للجباية البترولية التي تتجاوز 50 بالمائة والعادية تكون في حدود 40 إلى 45 وأحيانا تقترب من 50 بالمائة.
ويؤكد على الجزائر، فيجب أن لا تبقى رهينة الجباية البترولية، لأنها مرتبطة بأسعار السوق العالمية للطاقة وهذه الأسعار متذبذبة، مما يرهن الميزانية التي تعد بموجبها الميزانية وصحيح أن الجزائر تعتمد على سعر مرجعي للنفط يقدر ب 37 دولار وتحول ما زاد عن السعر إلى صندوق ضبط الإيرادات المالية، ويشير إلى أنه آن الأوان للقيام بعدة تدابير لترفع مستوى الجباية العادية على الأقل لتساهم في تسديد ميزانية التسيير سواء عن طريق استيعاب السوق الموازية والتي هي خارج مجال التحكم الضريبي كما يمكن القيام بتطوير الصناعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.