نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ضلوع بلاده في ما ذهب إليه البعض حول تورط الجزائر في الدفاع عن النظام الليبي، وإرسالها طائرات تحمل أفراداً لتنفيذ هذا الغرض، معتبراً أن ذلك "شائعات روجتها بعض القنوات التلفزيونية." وقال ولد قابلية في تصريح لقناة "سي أن أن" بالعربية، إن الجزائر "لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، ولا نسمح لبعض الأطراف أن تتحدث باسم الجزائر سلطة وشعب وتتهمه بالتواطؤ والسعي وراء الإخلال بالنظام الداخلي لبلد شقيق". وجاءت تصريحات ولد قابلية على خلفية ما سماه "شائعات روجتها تلفزيونات إخبارية أخيراً حول مشاركة جزائريين من قبائل "الطوارق" وهم بدو من الرحّل والمستقرين الأمازيغ يعيشون في الصحراء الكبرى بالجزائر وأنهم مشاركون ضمن مليشيات الزعيم الليبي معمر القذافي في قتل شعب ليبيا. وتأتي تصريحات الوزير الجزائري تفنيدا للاتهامات التي أطلقتها شخصيات ليبية محسوبة على المعارضة، قالت إنها تملك شهادات لضباط ليبيين وشهود عيان يملكون تسجيلات فيديو تقوم فيها طائرات عليها العلم الجزائري تحمل مرتزقة أفارقة وهم ينزلون في مطاري بنغازي وطرابلس. وأضاف "من يبحثون عن زرع الفتنة بين الشعبين الليبي والجزائري، وصلوا لمحاولة جر الجزائر في مشكلة خارجية"، مطالباً ب "الكشف عن التهم حول هذا التورط." وقال: "من يدعي حيازته لأدلة تثبت تورط الجزائر ويحاول نشر هذه الادعاءات الكاذبة ما عليه سوى إظهارها". واعتبر أن "نشر هذه الأكاذيب ما هو إلا محاولة يائسة لتشويه صورة الجزائر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتعاطي مع قضايا ذات صلة ببلاد المغرب العربي مباشرة، وببلد له حدود مباشرة مع الجزائر"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى الموقف الجزائري الرسمي، الذي "يقف كدولة وشعب دائما في صف الشعوب، وتحترم إرادتهم، من دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد"، مضيفاً أن هذا الموقف يأني من وازع إنساني، "فالجزائر فتحت حدودها مع ليبيا ولم تغلقها في وجه كل من استجار أو جاء لاجئاً إلى الجزائر، سواء أكان ليبياً أو من جنسيات أخرى". وكإجراء اتخذته الدولة الجزائرية، أشار إلى أن بلاده "فتحت حدودها الجنوبية الشرقية مع ليبيا للأجانب ممن استعصى عليهم الخروج من ليبيا جوا"، مؤكداً أن بلاده "استقبلت حتى الثلاثاء، أكثر من 3600 شخص من مختلف الجنسيات في المنطقة الحدودية بحافظتي إيليزي وورڤلة". غير أن وزير الداخلية الجزائري، أكد أن عدداً من المواطنين الجزائريين تعرضوا للاعتداءات في الأراضي الليبية، بل حتى طال الاعتداء مؤسسات جزائرية عاملة في ليبيا، إذ "تعرّض عمال وموظفو الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" في ليبيا لاعتداءات وسرقة سيارات تابعة للشركة، إضافة إلى أغراض العمال، بينما لم نسجل أي حالة وفاة من رعايا أو عمال الشركة".
