أكد طارق بورزق مستشار بكتابة الدولة لدى وزارة الاستشراف والإحصائيات مكلف بالإحصائيات، في تصريحات ادلى بها لبرنامج ضيف الأولى للقناة الإذاعية الأولى، بأن عملية الإحصاء الاقتصادي ستشمل كامل التراب الوطني وهي ضرورية لتحيين فهرس المتعاملين الاقتصاديين. وأضاف ذات المسؤول بأن الوضع الاقتصادي بالجزائر قد تغير، ولا سيما القطاع الخاص، مشيرا إلى أن علم الإحصاء تيار وليس بمخزون، ولذا حرصت الجزائر القيام بهذه العملية ذات المنفعة للمتعاملين الاقتصاديين، ولصانعي القرار وكذا للديوان الوطني للإحصائيات. وذكّر طارق بورزق بأن أول إحصاء عام للسكان كان سنة 1966 وقامت به اللجنة الوطنية المكلفة بالمسوحات والإحصاء، وفي سنة 1982 تأسس الديوان الوطني للإحصائيات على تشكيلته الحالية. وبين ذات المتحدث أن الإحصاء الاقتصادي قرر في 28 أفريل 2010 وقد نصبت لجنة وطنية برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية في 16جوان 2010، وتم اجتماع آخر في 13 ديسمبر 2010 للتشاور ووضعت خطة للمرحلة التمهيدية للإحصاء، واللجنة متكونة من الأمناء العامين للقطاعات الوزارية المعنية، وآخر اجتماع لها كان يوم 07 أفريل 2011 لإعطاء تاريخ الانطلاق في العملية. من جهة أخرى، اعتبر طارق بورزق بأن القطاع الفلاحي يختلف عن باقي قطاعات التنمية الاقتصادية. ورغم ذلك، فقد برمج إحصاء عام للفلاحة سنة 2012 وستتكفل به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالمساعدة التقنية للديوان الوطني للإحصائيات. أما المؤسسات الصناعية الفلاحية، فتدخل في الإحصاء الحالي. واستطرد ضيف الأولى قائلا بأن الإحصاء الاقتصادي ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تحيين قائمة الأشخاص الماديين والمعنويين، والحصول على بطاقة شاملة وموثقة، والمرحلة الثانية تشمل مسح عميق على حسب العينة التي تصدر من عملية الإحصاء الشامل، والهدف من العملية تقريب الإدارة من المتعامل الاقتصادي. وكشف بورزق بأن النسيج الاقتصادي في تغير مستمر وتحرك من منطقة إلى أخرى، فالإحصاء يعزز التنافسية حتى تكون فيه سياسة اقتصادية فعالة وناجعة، والواجب الإطلاع في الميدان ويكون باستبيان أولي لعملية الإحصاء وذلك بالتطلع إلى انشغالات المتعامل الاقتصادي. وقال ضيف الأولى إن الإحصاء عمل للتقارب والوقوف على الحقيقة ميدانيا، وعلى المواطن الجزائري عامة والمتعامل الاقتصادي خاصة التحلي بالثقافة الإحصائية، ودور الديوان الوطني للإحصاء يتمثل في التحسيس بالعملية، والإحصاء يندرج في عملية الاتصال، والمعلومات تكون طوعية وتصب في إطار المصلحة الوطنية. وأشار المستشار بكتابة الدولة لدى وزارة الاستشراف والإحصائيات مكلفة بالإحصائيات إلى أن 3000 عون مكلف بالإحصاء و700 مراقب سيعملون خلال سنة بدء من 8 ماي القادم والشرط الأساسي فيهم التحلي بشهادة تقني سامي في الإحصاء، كما سيدخلون في فترة تكوينية مكثفة ابتداء من 19 أفريل الحالي إلى غاية انطلاق عملية الإحصاء، والمعلومات والمؤشرات المحصاة ستفيد القطاعات المعنية، والديوان الوطني للإحصائيات هوالأداة التقنية.
