أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن أولى عقود التنازل سيتم تسليمها عما قريب لمستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. وأوضح الوزير في اجتماع عقده في جلسة مغلقة مع أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني أن الأمور تتقدم بشكل جيد وان الجهاز قائم بما في ذلك مهمة وزارة المالية عبر مديريات أملاك الدولة . كما أشار بن عيسى إلى أن عدد الملفات التي أودعها مستغلي الأراضي قد فاقت 140 ألف من بين 218 ألف المعنيين وان أكثر من 1000 ملف قد تم دراستها حتى اليوم. وقد تم التصويت عل قانون الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة الدولة على مستوى غرفتي البرلمان خلال شهر جويلية الأخير وينص هذا القانون على حماية الأراضي الفلاحية من النهب ويكرس حق التنازل كطريقة لاستغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية و الفردية سابقا. وقد تم تحديد مدة هذا التنازل ب40 سنة قابلة للتجديد مقابل 99 سنة من قبل. في ذات الصدد أوضح الوزير أن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تحتل مساحة تقدر ب 8ر2 مليون هكتار أي ما نسبته 35 % من المساحة الفلاحية القابلة للاستغلال. ولدى تطرقه إلى نظام ضبط سوق اللحوم الحمراء أشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار منذ بداية السنة هي بصدد التطبيق. وتابع يقول إنه منذ بداية السنة تم اتخاذ الإجراءات من اجل توفير المخزونات اللازمة لمختلف المواد التي تسجل طلبا كبيرا عليها خلال شهر رمضان. وقد ناقش الوزير وأعضاء اللجنة البرلمانية بشكل خاص القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في شهر فيفري الأخير والتي تتمحور حول إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية المواشي وإيجاد آليات جديدة لتمويل الاستثمارات الفلاحية.
