أكد سيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة الأسبق، عقب المشاورات التي أجراها مع لجنة الحوار التي يقودها عبد القادر بن صالح يوم أمس أن تحديد مستقبل البلاد لا يتم عن طريق تغيير القوانين فحسب، وإنما عن طريق تحضير ومعالجة شاملة تعتمد على تحليل موضوعي وتشخيص للوضع الراهن وتحديات ومتطلبات المرحلة الراهنة، داعيا السلطة للدخول في صلب الموضوع والنظر إلى الأمور على حقيقتها تفاديا لأي أزمة محتملة وأوضح غزالي في تصريح مقتضب أدلى به للصحافة الوطنية عقب المشاورات التي دامت بالتقريب ساعة من الزمن مع لجنة الحوار التي يقودها الرجل الثاني في البلاد أن الأسباب التي أدت إلى حدوث الأزمة كانت هي عدم احترام القوانين والتشريعات خلال العشرية الأخيرة. كما أفاد رئيس الحكومة الأسبق في فترة التسعينات بأنه قدم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس الجمهورية، مضيفا أن مضمون الرسالة تعبر عن مواقفه المتخذة سابقا في ما يخص عدة نقاط تخص البلاد، على رأسها الاهتمام بما يحتاجه الناس ومتطلباتهم. وفي السياق ذاته، كشف سيد أحمد غزالي أن الأسباب التي جعلته يقبل دعوة بن صالح للمشاورات هي المساعدة باعتباره شخصية وطنية لها أفكارها الخاصة بالإصلاح، مردفا بالقول إنه يجب أن يتم التحضير ومعالجة الإصلاحات السياسية انطلاقا من تحليل موضوعي وتشخيص كامل للوضع الراهن.