طالب الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بلقاسم فلفول، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، بتكريس التعددية النقابية "الفعلية" وإشراك كل النقابات المستقلة "الشرعية" في كل المجالس الاستشارية ولقاءات الثلاثية والثنائية التي تجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين. وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أكد السيد فلفول أن نقابته تقدمت باقتراحات حول الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها تعديل الدستور، مطالبا في هذا السياق بإرساء نظام رئاسي وبتحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وبإعادة النظر في القوانين الاجتماعية "المخالفة للدستور". كما اقترح المتدخل الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإعطاء صلاحيات أوسع للبرلمان في مجال المراقبة على عمل الجهاز التنفيذي وفي مجال الإعلام شدد السيد فلفول على ضرورة توفير كل الظروف التي تضمن كرامة الصحفي والحماية القانونية له أثناء تأدية مهامه وضمان وصوله إلى مصدر المعلومة ونشرها، داعيا من جهة أخرى إلى تفعيل وترقية دور المرأة في الحياة السياسية وكانت الهيئة ممثلة خلال اللقاء برئيسها عبد القادر بن صالح رفقة مساعديه محمد تواتي ومحمد علي بوغازي. كما إستقبلت هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، وفدا عن الحزب الجمهوري التقدمي يقوده رئيس الحزب إدريس خدير. وفي تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أشاد خدير بمبادرة المشاورات حول الإصلاحات السياسية "من أجل إصلاح الاوضاع وتغييرها تغييرا إيجابيا يعود على المجتمع الجزائري بالفائدة والخير". وأكد المتدخل عن إستعداد حزبه الدائم من أجل التعاون مع جميع المواطنين لأن كما قال "قضيتنا واحدة ومستقبلنا واحد ولا ينبغي أن يبقى كل واحد يفكر في مصيره الخاص، بل يجب ان نفكر في مصيرنا جميعا"، مشيرا إلى أن الجزائر "ملك لجميع الجزائريين وكل واحد له الحق أن يبدي رأيه". في الأخير أعرب خدير عن أمله في أن تصل هذه المشاورات إلى النتائج المرجوة منها .