توافد الناخبون في المغرب، أمس، على مكاتب الاقتراع للإدلاء ا بأصواتهم في استفتاء شعبي على عدد من الاصلاحات الدستورية. ودعي أكثر من 13 مليون مغربي للمشاركة في الاستفتاء حول دستور جديد يهدف خصوصا الى تحقيق مزيد من التوازن بين السلطات من خلال تعزيز سلطات رئيس الوزراء والبرلمان. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، ان مقترحات الإصلاحات التي تقدم بها الملك المغربي محمد السادس تعطي صلاحيات وسلطات اكبر لرئيس الوزراء والبرلمان. من جهتها، نقلت مصادر اعلامية، عن مسؤولين مغاربة، أنه من المتوقع ان تحصل مقترحات الاصلاح تلك على تأييد عدد كبير من المشاركين في التصويت، على الرغم من ان نسبة اقبال قليلة على التصويت قد تقدح شرارة المطالب بتغييرات اكثر جرأة. واستبقت السلطات المغربية الاستفتاء بدعوة الناخبين إلى التصويت بكثافة بنعم على الاصلاحات الدستورية التي اقترحها الملك، حيث جاءت هذه الاصلاحات استجابة للحراك الشعبي والاحتجاجات التي الهمها ما يحدث في انتفاضات الربيع العربي التي اطاحت بحكام مصر وتونس. اذ اعلن الملك محمد السادس في خطاب الى الأمة ألقاه في 17 جوان، ان المشروع يهدف الى "تعزيز ركائز ما سماه"نظام الملكية الدستوري الديموقراطي البرلماني والاجتماعي". وقد دعت حركة شباب 20 فيفري التي نظمت اسابيع من المظاهرات المطالبة بالاصلاح وسيرت الالاف في الشوارع، مؤيديها الى مقاطعة عملية التصويت مطالبة بالمزيد من الاصلاحات. وكان، الاحد الماضي، شهد اشتباك في العاصمة الرباط بين مؤيدين للحكومة المغربية ومعارضين كانوا يتظاهرون احتجاجا على الاصلاحات الدستورية المقترحة من الملك. وتمثل هذه الممارسة اول استفتاء دستوري تحت حكم الملك محمد السادس الذي يحكم البلاد منذ 12 عاما، وقد وصفت احدى الصحف المغربية الاستفتاء بأنه "موعد مع التاريخ". وبحسب مصادر إعلامية، يظل الملك في مسودة وثيقة الاصلاح المقترحة على رأس الدولة والجيش وادارة الشؤون الدينية والتعيينات الاستراتيجية مثل حكام الولايات الذي يمثلون وزارة الداخلية، إلا أنها تعطي لرئيس الوزراء الذي يتم اختياره من الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، توازن جزئي في مجال السلطة التنفيذية. وتشير وثيقة الاصلاح المقترحة الى ان بامكان رئيس الوزراء المنبثق عن الحزب الذي يفوز في الانتخابات ان يحل مجلس النواب بينما كان الملك ينفرد بهذه الصلاحية قبل الاصلاح. كما يعزز الاصلاح الذي تعهد الملك بتنفيذه استقلالية السلطة القضائية وجهود مكافحة الفساد، كما يضمن حرية التعبير الى جانب الاعتراف بالامازيغية كلغة رسمية في البلاد، بيد ان هذا الاصلاح لا يؤدي الى قيام ملكية برلمانية. كما تطالب حركة العشرين من فيفري التي تجسد حركة الاحتجاج في الشوارع والتي دعت الى مقاطعة المشروع "الممنوح" من الملك. وكان الملك محمد السادس "47 عاما" قد تسلم عرش المغرب في عام 1999 بعد وفاة والده الملك محمد الحسن الثاني، ويقف الآن على رأس اطول سلالة ملكية حكما في العالم العربي.
