سيقوم وفد أوروبي بزيارة إلى الجزائر أيام (24، 25 و26 من الشهر الجاري) للوقوف على واقع المنظومة الصحية بالجزائر، تزامنت زيارة الوفد مع قرار نقابة "الساب" وهو الدخول في إضراب عن العمل، مطالبة رفع التجميد عن 129 مليار سنتيم الخاصة بمنحة النظام التعويضي الخاصة بشهر جانفي 2008 التي لم تسدد إلى اليوم. تأتي هذه الزيارة للوقف على استراتيحية الوزارة الرامية إلى إلى تطوير برنامج استثمار واسع يهدف إلى تعزيز المنشآت الاستشفائية و التجهيزات الصحية من جهة و تطوير الصحة الجوارية من جهة أخرى، ومدى تطور الخدمات الصحية، وما يتوفر عليه القطاع من إمكانيات وسبل ترقية العمل الطبي، في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها بلادنا، خاصة بعد مصادقة الجزائر على اتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة في سنة 2007، لاسيما والعديد من الدراسات التي أجريت بينت أن الجزائر هي الأسوأ من حيث التغطية الصحية على مستوى دول المغرب العربي، رغم الميزانيات الضخمة التي ترصد له، وربما الزيارة ستكون فرصة للوقوف كذلك على نتائج المشاورات التي أجرتها لجنة بن صالح مع مسؤولي القطاع الصحي. وقد أثار قرار النقابة الجزائرية للشبه الطبي بولاية قسنطينة الدخول في إضراب هذه الأيام لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع تخوفا كبيرا لدى وزارة الصحة والسكان، وذلك خشية من وقوف الوفد الأوروبي على الوضع المهني الكارثي الذي يعيشه مستخدمو قطاع الشبه الطبي بالجزائر، الذي ستعرف هياكله الصحية شللا كبيرا في ما يخص تقديم الخدمات العلاجية، وذلك احتجاجا على تماطل الإدارة في تطبيق المرسوم الوزاري المتعلق بالأجر الجديد والنظام التعويضي لهم، كما ستكون هناك وقفات احتجاجية من قبل زملاء المهنة الذي استلموا أجورهم الجديدة تضامنا معهم. جاء ذلك في لقاء داخلي أشرف عليه عبد الكريم خمار الأمين العام للمكتب الولائي للنقابة بقسنطينة نهاية الأسبوع بقاعة رزيق قاسم مستشفى ابن باديس الجامعي نددوا فيه تماطل الإدارة في تطبيق المرسوم الوزاري للأجر الجديد على مستخدمي الشبه الطبي بمستشفى ابن باديس الجامعي في الوقت الذي عملت على تطبيقه لبعض المستشفيات داخل الولاية، خاصة بعد تأجيل العملية إلى ما بعد عيد الفطر، خاصة ما تعلق بقرار تصنيفهم في الترتيب 11 الذي لم يطبق بعد 05 أشهر من صدور القرار في الجريدة الرسمية في 20 مارس 2011، وهو ما اعتبروه إخلالا بقرارات الدولة، وبالاتفاقية المبرمة بين مديرية الصحة و المالية المبرمة في 16 جوان 2011، والقاضية بتسديد رواتب المستخدمين من الشبه الطبي بطريقة أو بأخرى (à découvert)، بواسطة "تيلكس" رقم 1333 الصادر عن المديرية العامة للميزانية، وآخر صادر عن المديرية العامة للمحاسبة لوزارة المالية الخاص بالأجر الجديد، تحت رقم 136 وكان القرار أن تسدد لهم 30 بالمائة من الراتب الرئيسي الذي يجمع بين (الأجر القاعدي و الأقدمية في العمل).
