اعتبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أمس من البيض أن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أضحت ''تشكّل حتمية ضرورية ضمن مسار تعميق وتعزيز العمل الديمقراطي في الجزائر''. وأوضح شرفي خلال ندوة ولائية عقدت مع إطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي بالولاية أن هذه الإصلاحات السياسية ''ستعطي دفعا قويا للممارسة الديمقراطية وتعزز من تماسك مؤسسات الدولة''، معتبرا ''أن التهرب من المشاركة فيها بحجج واهية هو تهرب من الواجب الوطني و القواعد الديمقراطية''، وأضاف في هذا الخصوص أن التجمع الوطني الديمقراطي قدم مجموعة من الاقتراحات في إطار هذه الإصلاحات، ومن بينها ما يتعلق بقانون الأحزاب مجددا في هذا الشأن موقف حزبه ''الرافض للترخيص لأولئك الذين لطخت أيدهم بالدماء''. وذكر شرفي أن هذه المقترحات تدعو إلى ترقية فرص انتخاب الشباب، من خلال تقليص السن المشروطة وكذا ترقية فرص انتخاب المرأة من خلال الحرص على التواجد القوي للعنصر النسوي في قوائم الترشيح إلى جانب تأكيدها على أهمية تعزيز آليات حياد الإدارة والإبقاء على نمط الاقتراع النسبي عبر مختلف الانتخابات. وبخصوص مسألة تعديل الدستور، أوضح ''أن هذا الأمر يعد من صلاحيات القاضي الأول للبلاد''، مؤكدا مجددا دعوة التجمع الوطني الديمقراطي إلى ''الإبقاء على النظام شبه الرئاسي لتجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد''. وبخصوص قانون الإعلام أوضح مسؤول التجمع الوطني الديمقراطي أن الاقتراحات الخاصة بهذه المسألة ''تحث على إعادة تفعيل المجلس الأعلى للسمعي البصري والمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة وإلغاء العقوبات السالبة للحريات''. وجدد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي موقف حزبه المتمسك بالتحالف الرئاسي الذي قال بشأنه ''إنه جاء لمساندة وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية في الميدان''.