أكد رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري أن الآلية الخاصه بتسيير الخدمات الاجتماعية ماتزال محل خلاف بين النقابات ووزارة التربية والحكومة، حيث أرادت وزارة التربية أن يكون التسيير عن طريق المأمن والثانويات مما يخلق أزيد من 8000 لجنة خدمات اجتماعية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على التحصيل البيداغوجي للتلاميذ حسب النقابي دزيري ومبدأ التضامن الوطني، فيما اقترح البعض لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية. وقال دزيري ضمن ركن "ضيف الأولى" أن الإتحاد عمل جاهدا منذ عام 95 من أجل تغيير القرار الوزاري 158- 94 الذي أعطى تسيير الأموال للنقابة، مؤكدا على ضرورة إبعاد هذه الأموال عن التسيير النقابي وإعطاء الفرصة للموظفين لاختيار ممثليهم .وأشار ضيف الأولى إلى أن الكتلة النقدية للخدمات الاجتماعية وصلت إلى 1300 مليار سنتيم، وأنه يمكن الاستفادة منها في بناء سكنات للأساتذة وغيرها من المشاريع التي تعود بالفائدة على القطاعوبخصوص منحة التمدرس قال دزيري إن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين مع كل دخول اجتماعي يستوجب البحث عن ميكانزمات حقيقية لتسقيف الأسعار، واعتبر المنحة المدرسية الحالية والتي تتراوح بين 600 و800 دج إجحاف في حق المتمدرس، لاسيما وأن الدخول المدرسي تزامن مع رمضان والعيد .واعتبر دزيري القانون الأساسي لعمال التربية من أثقل الملفات، مؤكدا أنه القانون الوحيد الذي جاء خاليا من الأحكام الإنتقالية وطريقة الإدماج وغياب بعض الأسلاك التي تعد الركيزة الأساسية في التربية، ويطالب الإتحاد بإعادة النظر في هذا القانون وهناك لجنة ستنطلق خلال الأيام القادمة في هذا المجال.