يدور حديث عن رفع أسهم النساء في الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها هذا الأسبوع. بعد أداء عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية واستقالة الوزير الأول أحمد أويحيى وإعادة تكليفه أو تكليف آخر بتشكيل فريق حكومي جديد. ويبدو الحديث عن زيادة عدد النساء في الحكومة، إحتمالا قويا نظرا لما حمله التعديل الدستوري الأخير والذي نص في المادة 31 منه مكرر، على توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة والمجال السياسي عموما. وكانت وجوه نسائية كثيرة قد دعمت ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، وبذلت كل المساعي والجهود لتحقيق الاستمرارية للرجل الذي أدار البلاد لعشرية كاملة. والسؤال الذي طرح ويطرح: هل كان هذا السعي والاجتهاد ردا لجميل الرجل الذي أبدى تعاطفا واضحا مع المرأة منذ توليه حكم الجزائر عام 1999، أم أن اجتهاد النساء وعلى رأسهم البارزات على الساحة الوطنية هو طمع في جميل آخر يظهر بعد إعلان النتائج، أم طمع في حقائب وزارية مثلا أو مكسب أقل وزنا أو غير الاستوزار؟ "الأمة العربية" سألت بعض النساء اللواتي برزن خلال الحملة الإنتخابية واستمتن في تنشيطها لصالح المرشح بوتفليقة، وسألتهن عن السبب وراء هذا الاجتهاد. * بن حبيلس "دعمي لبوتفليقة ليس خوفا ولا طمعا" تقول الوزيرة السابقة، سعيدة بن حبيلس "الأمر بسيط جدا، تجندت لتنشيط حملة بوتفليقة لعظم إنجازاته التي تخص المرأة، وأهمها تعديل الدتسور ومعها وقبله تعديل قانون الأسرة الذي وضع حدا للفوارق بين المرأة والرجل. كما أن التعديلات التي اقترحها، دعمت تماسك الأسرة ووفرت حماية أكبر للمطلقة والحاضنة، وللطفولة أيضا. كما أدى تعديل قانون الأسرة إلى وضع نهاية لعدد كبير من الآفات الاجتماعية التي كانت تنجم عن الطلاق وتشرد المطلقات وأطفالهن". ويعد التعديل الدستوري الأخير بالنسبة لبن حبيلس، إنجازا هاما ومفخرة للجزائر. فمن خلال استحداث المادة 31 مكرر، تمت دسترة الحقوق السياسية للمرأة، وهي خطوة عظيمة جدا وتدخل في حصيلة مكتسبات المرأة والمجتمع. وتؤكد محدثتنا أن هذه الانجازات لم يقدم عليها بوتفليقة طمعا في كسب ود النساء وأصواتهن خلال المواعيد الإنتخابية، تقول "أبدا، بل أظن أن هذه القرارات تدخل في إطار تجسيد الوعود التي أعطاها منذ 1999"، وأردفت مؤكدة "بوتفليقة قبل أن يكون رئيسا للجزائر، كان دائما من مناصري حقوق الإنسان والمرأة". وتكشف محدثتنا واقعة جعلتها على يقين من أن بوتفليقة يؤمن بضرورة إنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها، وتقول ل "الأمة العربية" "لقد تحصلت على جائزة دولية بفضل دعمه لي، حين كنت مرشحة للجائزة المتوسطية للسلام، كان ذلك عام 1997، أي قبل تفكيره ربما في الترشح للرئاسيات وكان حاضرا وزكاني وقال بالحرف (أنا أدعمها)، وأنا لا أنسى هذا التشجيع الذي ساهم في حصولي على الجائزة الهامة". وتؤكد محدثتنا "أؤمن كمناضلة وهذه شهادة للتاريخ أن بوتفليقة شجعني عبر مراحل عديدة، وذلك بعيدا عن أي حسابات سياسية". وعما يقال بشأن السعي للحصول على حقيبة وزارية من جديد، قالت بن حبيلس وزيرة التضامن الوطني السابقة "أفنّد ذلك، أنا أنشط في إطار عادي. أقوم بعمل جواري منذ سنوات ولست امرأة تنشط خلال المناسبات"، وأردفت تقول "ما أقوم به عن قناعة، لا خوفا ولا طمعا.. ولا أظن أن المساهمة في تنشيط حملة يؤدي بالضرورة للحصول على حقيبة وزارية"، مؤكدة على حرية كل إنسان في دعم الشخص الذي يريد، والذي يرى أنه يستجيب لطموحاته، وختمت بن حبيلس تقول "هناك مثل، كانت رابعة العدوية تردده باستمرار وهو: إلهي إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بها، أو طمعا في جنتك فاحرمني منها"، وأضافت محدثتنا "هذه قمة القناعة وأنا مقتنعة بعبد العزيز بوتفليقة، لذلك أدعمه". * نورية حفصي "بوتفليقة فتح للنساء كل المجالات" تحصي الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، الكثير من الانجازات في عهد الرئيس بوتفليقة. وفي حديث خاص ل "الأمة العربية"، قالت "لقد قدم الكثير للمرأة، فمن الجانب القانوني هناك قانون الأسرة وقانون الجنسية، ومؤخرا تعديل الدستور، المادة 31 مكرر تكرس الحقوق السياسية للمرأة، خاصة مكانتها في المجالس المنتخبة". وتضيف محدثتنا "بوتفليقة فتح للمرأة جميع المجالات، يكفي أنه يؤمن بأنه لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي متحضر دون مشاركة النساء"، وأردفت تقول "لم يهمل أي فئة من النساء، فالمرأة الريفية التي كانت تعيش في عزلة ووفرت لها الحكومة الآن كل ما يلزم لتندمج في الحياة الاجتماعية، ولتظهر قدراتها وتستغلها في مشاريع". وتتحدث حفصي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية، ثم تقول "ما قدمه بوتفليقة للنساء، لا يمكن أن ينكره إلا الجاحد". * البرلمانية جفال "قدم لنا ما يكفي لنلتف حوله وندعّمه" أما قيادية حزب جبهة التحرير الوطني والنائبة بالمجلس الشعبي الوطني، ساسية جفال، فتؤكد ل "الأمة العربية" أن مشاركتها في تنشيط حملة بوتفليقة نابعة عن قناعة بما قدمه الرجل للنساء، ولا يمكن لهذه القناعة أن تتزعزع، لأن الرجل أسس لها بإنجازات. لا يمكن الحديث عن مكانة المرأة في الجزائر دون التوقف عندها، فمن قانون الأسرة إلى قانون الجنسية الذي أصبح بمقتضاه من حق الجزائريات المتزوجات من أجانب، منح الجنسية الجزائرية لأبنائهن". وتؤكد محدثتنا أن "ربط دعم بوتفليقة بالطمع في الحصول على منصب وزاري، سذاجة وادعاء باطل"، مؤكدة أنه "قدم ما يكفي لنا كنساء لنلتف حوله بقوة".
