لازال الأساتذة المتعاقدون في احتجاج أمام مقر مديرية التربية بعد غلق باب الرئيس الذي فتح بقوة من قبل الشرطة فرقة مكافحة الشغب منددين بالتهميش والإقصاء مطالبين بإدماجهم في مناصبهم على غرارا زملائهم في الثانوي، وهذا حسب مصادرنا الموثوقة أن رئاسة الحكومة استلمت منذ أيام ملف الأساتذة المتعاقدين الموظفين في قطاع التربية للنظر فيه وإيجاد حل لهذا المشكل المستعصي الذي يخص حوالي 2.800 متعاقد على المستوى الوطني، حسب ما علمته "الأمة العربية" من مصادر نقابية. وستنظر مصالح الوزير الأول، أحمد أويحيى، في قضية المعلمين المتعاقدين خاصة العاملين في الطورين الابتدائي والمتوسط قصد إيجاد حل نهائي وطي الملف، إذ من المنتظر صدور قرار سياسي يقضي بإدماجهم خلال الأيام القليلة القادمة، يضيف مصدرنا، على أن يكون الحل "استثنائيا كون المشكل استثنائيا". ويتعلق الأمر بحوالي 2.800 أستاذ متعاقد اغلبهم من الطورين الابتدائي والمتوسط لم يتم ترسيمهم وإدماجهم كونهم لا يتوفرون على الشروط البيداغوجية لتوظيفهم في مجال اختصاصهم حيث ذكر مصدرنا أن مشكل توفر المناصب المالية غير مطروح في قضية الأساتذة المتعاقدين والخلل يكمن في التعليمة للمنشور رقم 01 المحددة لشروط إدماجهم التي تنص على ضرورة توفر شهادة في الاختصاص. من جهة أخرى، نظم العديد من الأساتذة المتعاقدين بولاية الجلفة صباح أمس الثلاثاء حركة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية مانعين الموظفين من الالتحاق بمناصبهم. وذكر المحتجون أنهم لا يفهمون عدم إدماجهم في مناصب مالية رغم قبول اللجنة المختلطة لملفاتهم. ويتعلق الأمر بحوالي 212 أستاذ متعاقد للطورين الابتدائي والمتوسط طالبوا الوصاية بضرورة التدخل لحل مشكلهم معتبرين أن "حجة توفر شهادة الاختصاص غير مقنعة". وذكر مدير التربية لولاية الجلفة، "عباس صحراوي"، في تصريح ل" الأمة العربية" أن مشكل الأساتذة المتعاقدين بالجلفة هو مشكل وطني سيتم حله في الأيام القليلة القادمة موضحا أن مصالحه تلقت 640 ملف أستاذ متعاقد لم يتبقى منها إلى 212 لهذه العملية حالة نخص أصحاب غدك الاختصاص، وأضاف أن الملف على طاولة الحكومة وسيكون الحل استثنائيا للهذه المشكلة. .. واعتصام عمال الشبكة الاجتماعية بحاسي بحبح اعتصم أمس العشرات من عمال الشبكة الاجتماعية في بلدية حاسي بحبح أمام مقر الدائرة احتجاجا على تأخر الإفراج عن مناصب الشغل الخاصة بالعمال المؤقتين، والتي قدرت حسبهم بأكثر من 20 منصبا لم تستغل إلى اليوم، وتساءلوا عن عدم فتح هذه المناصب أمامهم منذ سنة 2007 رغم أن الكثير منهم يبذلون جهودا كبيرة مقارنة بتلك التي تبذل من طرف العمال الدائمين، وأضافوا أن هناك أشخاصا من بينهم قضوا أزيد من 15 سنة كاملة يعملون في إطار الشبكة بالبلدية دون أن تسوى وضعيتهم رغم أنهم يعيلون أسر يتجاوز عدد أفراد الأسرة الواحدة سبعة أشخاص، وطالبوا بالتدخل العاجل لإيجاد حل فوري لهذا المشكل و الإفراج عن مناصب العمل الخاصة بالعمال المؤقتين التي تم إقصاؤهم فيها، مهددين بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة، لمطالبهم.
