قد تكون أسعار النفط أقل 20 دولارا عن ذروتها المسجلة في أفريل الماضي عندما بلغت 127 دولارا للبرميل لكن ذلك ليس مدعاة للفزع في الرياض أو الكويت أو أبوظبي. بل ان الأمر أبعد ما يكون عن ذلك. في واقع الأمر أن مسؤولي السياسة النفطية في عواصم دول الخليج العربية الأعضاء في أوبك مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة مسترخون ولن تقض مضاجعهم إذا تراجعت الأسعار أكثر. وقال مسؤول رفيع بالمنطقة أنه من المستبعد أن يخفض هؤلاء المنتجون الإنتاج لمحاولة كبح التراجع في أسعار النفط ما لم ينزل الخام عن 90 دولارا للبرميل لفترة طويلة.ولم يحدد آخرون نطاقا سعريا مثاليا لكنهم قالوا أنهم سيواصلون الإنتاج المرتفع وقد يتقبلون مزيدا من الانخفاض في الأسعار.وسجل سعر مزيج برنت 107 دولارات في معاملات الاربعاء الماضي وتراجع نحو 15 دولارا منذ مطلع شهر أوت مع تدهور الآفاق الاقتصادية وفي أعقاب إطلاق كميات من احتياطيات المستهلكين وضخ المنتجين الخليجيين في أوبك إمدادات إضافية في جوان الماضي. وبدأت الأسعار تتأثر أيضا باحتمال عودة النفط الليبي إلى السوق بعد تصدير أول شحنة منذ انتهاء الحرب الثلاثاء الماضي . وتأمل ليبيا في استئناف الانتاج الكامل في غضون 12 إلى 15 شهرا.وقال مسؤول من بلد عربي خليجي عضو في أوبك "السعر تراجع لكنه مازال فوق 100 دولار .. 90 دولارا يظل سعرا مرتفعا."وكان المنتجون الخليجيون الثلاثة قد رفعوا المعروض بشدة في جوان اثر فشلهم في إقناع باقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول بدعم مقترح إجراء زيادة رسمية.ورغم التوقعات بتجدد الركود تظل الإمدادات الخليجية مرتفعة ولا يبدو أن السعودية وحلفاءها الخليجيين مستعدون للتدخل ودعم الأسعار عن طريق خفض وشيك للإمدادات. .. وسعر خامات أوبك يتراجع إلى 104.3 دولار في سياق متصل أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس ان سعر سلة خاماتها ال 12 تراجع يوم أمس الأول بواقع 19 سنتا ليستقر عند معدل 104.34 دولارات للبرميل بعد ان كان 104.53 دولارات للبرميل يوم الثلاثاء الماضي.وذكرت نشرة وكالة انباء "اوبك"امس أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 77.45 دولارا للبرميل. وتضم سلة "اوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا .وكان وزراء نفط المنظمة قد اتفقوا في ختام مؤتمرهم الوزاري الأخير في الثامن من شهر جوان الماضي على المحافظة على سقف الإنتاج الحالي البالغ 24.590 مليون برميل في اليوم مع التشديد على ضرورة مراقبة السوق النفطية عن كثب طيلة الأشهر الثلاثة القادمة لتحديد سياسة المنظمة الإنتاجية خلال الربع الأخير من العام الجاري.