طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة أمس السبت بعشر سنوات سجناا ضد ولطاش شعيب المتهم في قضية تبديد أموال عمومية في 2007 لحساب شركة "ألجيرين بيزنس يلتيميديا" (أي بي.أم). كما طالب وكيل الجمهورية بنفس العقوبة ضد 24 متهما آخر، بيما فيهم "محمد. ع" بوزار الرئيس المدير العام لشركة "أي بي أم" وتوفيق ساطور نائب المدير العام لنفس الشركة (صهر ولطاش) و"دهيمي.ي" مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني. وتتمثل التهم الموجهة لهم في إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ، وحسب قرار الإحالة فإن الوقائع تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تتضمن تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة "أي بي أم". ويضيف نفس المصدر أن ولطاش شعيب استعمل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد من أعضائها حتى تختار شركة "إي بي أم" التي يملك صهره فيها أسهما ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير العام. ولطاش شعيب متهم أيضا في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي في 25 فيفري 2010. تاريخ محاكمة هذه القضية لم يحدد بعد.