أكد رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، في ختام مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 على أهمية التدابير التي تضمنها مشروع القانون لكنهم دعوا إلى ترشيد النفقات العمومية وايجاد مصادر بديلة للمحروقات وتحسين محيط المؤسسة. وخلال جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري، رئيس المجلس بحضور عدد من اعضاء الحكومة، شدد المتدخلون ايضا على اهمية العمل على التحكم في ارتفاع الواردات والتحكم في نفقات التسيير في سياق دولي يتميز بأزمة اقتصادية عميقة. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة ان الاقتصاد الوطني بحاجة إلى اصلاح مصرفي ومالي "مسؤول" اساسه ترشيد النفقات العمومية، داعيا إلى وضع الاليات التي من شأنها "خلق الثروة خارج ريع المحروقات". وأضاف ان رفع نفقات التسيير تعكس "اصرار وعزم" الدولة على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومرافقة تجسيد مشاريع البنى التحتية وبرامج الاستثمارات والاهتمام بالتنمية البشرية مؤكدا ان تدابير مشروع القانون من شانها تحفيز برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 الذي رصدت له الدولة غلافا ماليا يعادل 286 مليار دولار. وبدوره شدد ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي على ان مضمون المشروع "ستكون له انعكاسات جد ايجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي" وستكون كفيلة كما قال "بتوفير معيشة عادية للمواطن" برغم ان الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من ازمات عميقة. وأضاف شرفي أن النفقات المقررة للسنة المقبلة ستسمح بتحسين الاوضاع الاقتصادية و"التقليص من المعاناة الاجتماعية للمواطنين ما يساهم في الاستقرار الاجتماعي"، منبها إلى "ضرورة التحكم في نفقات التسيير التي بدأت تأخذ ابعادا مقلقة". كما أكد في ذات السياق، ان تخفيض ميزانية التجهيز للسنة المقبلة هو اجراء يعكس "عقلنة ترشيد النفقات العمومية" داعيا إلى "وضع خطة محكمة ترتكز على صرامة اكبر في تحديد وتدقيق كلفة المشاريع" قصد الحفاظ على الاموال العمومية. من جهته، قال عبد القادر دريهم رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية ان مؤشرات مشروع قانون المالية تدل على ان "الاقتصاد الوطني لا يزال رهينة لايرادات المحروقات" ورافع من أجل اعادة النظر في السياسة التنموية المتبعة حاليا وفتح المؤسسات العمومية المغلقة واعطاء الافضلية للانتاج المحلي". أما ممثل المجموعة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت، فشدد على أهمية ايلاء المزيد من العناية للاستثمار في الصناعة منوها بالاجراء القاضي بتخصيص 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للصناعة. وأكد أن تقليص فاتورة الاستيراد يمر عبر الحفاظ على المؤسسات العمومية، وهو الاجراء الذي يسمح ايضا كما قال بالحفاظ على مئات الالاف من مناصب الشغل. أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم نعمان لعور، فأشار إلى ان مشروع قانون المالية ياتي في ظرف اقتصادي دولي يتميز بأزمة مالية غير مسبوقة تتطلب كما قال ترشيد انفاق المال العام وتدعيم الاستثمارات المنتجة واستقرار التشريعات المنظمة للاستثمار. ودعا إلى "مزيد من الشفافية" من خلال اصلاح المنظومة المالية والجبائية والجمركية وعصرنتها، مبرزا من جهة أخرى الطابع "الايجابي" للتدابير التشريعية الواردة في مشروع القانون لاسيما تخفيض الضرائب على الخبازين والتكفل بالمصاريف المرتبطة بالدعم لصالح الصيادين خلال التوقف البيولوجي. من جانبه، عبّر محمد جميعي ممثل المجموعة البرلمانية للاحرار عن ارتياحه للتوازنات الاقتصتادية الحالية للجزائر بالنظر حسبه بالنمو الايجابي المسجل في السنوات الاخيرة والارتفاع المتواصل لاحتياطات الصرف ولموارد صندوق ضبط الايرادات التي رافقتها استثمارات "ضخمة" في المنشآت القاعدية. وانتقد المتحدث واقع الاستثمار ومحيط المؤسسة في الجزائر المتميز حسبه ب "العراقيل البيروقراطية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة وفاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". ومن المرتقب ان يصوت نواب المجلس على مشروع القانون يوم الاحد المقبل.
