أجمع رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء أول أمس بالجزائر على ''أهمية الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2010 والتي ستساهم في حماية الاقتصاد الوطني، داعين إلى ''إعادة بعث الاستثمار في القطاع الصناعي العمومي'' وضرورة إدماج اقتصاد البلاد في الحركية الاقتصادية الدولية. وأبرز هؤلاء في تدخلهم في اليوم الأخير من جلسات مناقشة مشروع قانون المالية للعام المقبل والتي جرت في جلسة عامة- ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة -أهمية مشروع القانون من حيث أن التدابير التي جاء بها كمواصلة البرامج الاستثمارية العمومية وتبسيط الإجراءات الجبائية على المستثمرين وتحسين الإطار المعيشي للمواطن قادرة على المساهمة في حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. في هذا الخصوص قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة إن محتوى مشروع قانون المالية 2010 يشكل امتدادا لقانون المالية التكميلي 2009 لأنه يكرس مسعى السلطات العمومية لتقليص الواردات والرفع من تنافسية المنتجين والمستثمرين الوطنيين، مشددا على أهمية تسريع وتيرة الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية منذ سنوات في قطاع المالية. وبعد أن أبرز النتائج ''الإيجابية'' التي أفرزها مسار إصلاح العدالة أكد ذات النائب على ضرورة الاهتمام بانشغالات عمال وموظفي عمال التربية والتعليم. أما ممثل المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد الحفيظ بوبكر فقد ركز في مداخلته على ''ضرورة إدخال تعديل على القانون التجاري ومراجعته''، كما أكد -- بخصوص الاستثمار في البنى التحتية -- على أهمية تحديد الأولويات في اختيار المشاريع الأكثر نجاعة للولايات التي تحتضنها علاوة على تشديد الرقابة على النفقات العمومية على المستوى المحلي والمركزي. من جهتها ثمنت رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب العمال لويزة حنون التدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مبرزة بأنها '' تشكل امتدادا لقانون المالية التكميلي 2009 الذي جاء ليكرس السيادة الوطنية على القرار الاقتصادي'' للسلطات العمومية. كما أكدت أن مختلف الإجراءات التشريعية التي تضمنها مشروع القانون ستحمي بشكل خاص موارد البلاد من العملة الصعبة وترد الاعتبار للقطاع العمومي، داعية بالمقابل إلى تبني ''إجراءات جديدة من شأنها دعم الفلاحة لدعم الإنتاج الوطني وحمايته. وقد خصصت حنون في مداخلتها حيزا كبيرا للحديث عن ضرورة توفير المزيد من الحماية للمؤسسات الصناعية العمومية أمام ''غزو المنتوجات الأجنبية''، مطالبة الدولة باتخاذ المزيد من الإجراءات لمسح ديون عدد آخر من المؤسسات العمومية علاوة على المؤسسات الخمس التي استفادت من ذات القرار''. من جانبه ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عبد العزيز بلقايد قرار رئيس الجمهورية مؤخرا القاضي بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، غير أنه دعا إلى تعزيز هذا المسعى بسن قانون ضبط الميزانية ''من أجل أن يمارس المجلس الشعبي الوطني مهامه وصلاحياته بشكل أكمل وبكل مسؤولية ولدعم عمل الحكومة لضمان تسيير شفاف للأغلفة المالية المرصودة لمختلف المشاريع التنموية''. ولدى تطرقه إلى ملف السكن -- الذي أخذ حيزا معبرا من مداخلته- اقترح بلقايد إقرار قروض عقارية موجهة لشراء أو بناء أو استئجار سكنات من دون فوائد وهذا لضمان استفادة أكبر شريحة من الموظفين بالنظر - كما قال- '' لارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الإسمنت والحديد وعدم وفرة العقار في بعض المناطق أو توفره لكن بأسعار بعيدة عن متناول الطبقات المتوسطة''. وبعد أن شدد على أهمية إنعاش قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ''من أجل تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات'' رافع النائب من جانب آخر من أجل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وهو الإجراء الذي سيمهد الطريق - كما قال '' لإعادة بناء الطبقة المتوسطة''. من جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السيد بوبكر درقيني في مداخلته على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بالتعليم العالي، مؤكدا على ضرورة توفير مزيد من الإمكانيات المادية والمالية والبيداغوجية للأساتذة الجامعيين والباحثين. يجدر التذكير إلى أن كافة رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس حرصوا في مداخلاتهم على تهنئة الفريق الوطني لكرة القدم على تأهله الباهر إلى مونديال جنوب إفريقيا 2010 كما جددوا شكرهم للسودان ''حكومة وشعبا'' للأجواء الرياضية التي وفروها لحسن سير المباراة الفاصلة التي جمعت الجزائر بالمنتخب المصري.
