كشف بوعبد الله غلام الله عن تقليص مهام الديوان الوطني للحج والعمرة ابتداء من موسم الحج القادم، حيث سيتكفل بالجانب التنظيمي فقط فيما ستتولى وزارة الشؤون الدينية بالجوانب الأخرى للحج. أفاد، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أن مهام و أعمال الديوان الوطني للحج والعمرة ستتقلص ابتداءا من الموسم القادم، مفيدا أن الديوان سيتكفل بالجانب التنظيمي فقط، في حين ستتكفل الوزارة بالجوانب الأخرى. وذكر الوزير خلال الندوة التي نظمت بمقر جريدة المجاهد، أنه سيكون المسؤول الأول عن التنظيم، حيث سيتكفل شخصيا بتأطير الحج، مضيفا أن الوزارة ستقوم برفع عدد الوكالات السياحية لتسهيل أداء فريضة الحج. من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أن حظوظ الاسلاميين بالجزائر لن تكون بالقدر الكافي الذي حظي بها اسلاميو البلدان المجاورة كتونس والمغرب. كما أفاد الوزير أن الديوان الوطني للحج والعمرة سيتوجه تدريجيا إلى التكفل بتنظيم موسمي الحج والعمرة بعد أن تتولى الوكالات السياحية المختلفة والمختارة مهام نقل الحجاج وتقديم مختلف الخدمات قائلا "الديوان في طريق التخلص من خدمة الحجاج". وخلال تقييمه لموسم الحج لهذه السنة، أقر الوزير غلام الله بنجاحه خاصة من ناحية تقلص عدد الوفايات إلى 32 شخصا، مع تسجيل تائهين اثنين.. فيما تم تسجيل ارتفاع عدد المرضى، أين حمّل اللجنة الطبية التي منحت التراخيص للحجاج لأداء المناسك المسؤولية الكاملة في ذلك. وفي سياق آخر، نفى الوزير وبشكل قاطع تعرضه لمضايقات من قبل الحجاج أثناء مكوثه بمنن، وهذا ما تم ترويجه من قبل بعض وسائل الإعلام الوطنية، موضحا أن ما حدث لم يتعد مناقشات بين حاجين اشتكيا مبيت بعض الحجاج الجزائريين في العراء مقابل دخول حجاج من مصر إلى خيمة الجزائريين، كما تم معالجة الأمر دون تدخل السلطات السعودية. اكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله فلام الله في رده حول التصريحات الأخيرة لاسقف الجزائر غالب بدر بشأن قانون ممارسة الشعائر الدينية، ان القوانين لها الحرية الكاملة في تشريع القوانين الخاصة باحترام حريات الأقليات الدينية قائلا: الجزائر تشرع داخل الجزائر "متسائلا : هل يستطيع انتقاد الملك عبد الله آو فرنسا أو حتى امريكا حول القانون؟ مضيفا ان الجزائر ترى ان القانون وضع لحماية الأقليات الدينية وعدم استعمالها في تحويل الجزائريين عن دينهم، مضيفا ان الجزائريين لا يتحولون عن دينهم من اجل المسيحية. وكان الأسقف عبد الله غالب بدر قد وجه انتقادات لقانون ممارسة الشعائر الدينية، مضيفا أن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر يحد من حرية لغير المسلمين ويحصرها داخل الكنائس ويشترط الترخيص. كما كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف ابو عبد الله غلام الله في نفس الندوة الصحفية، أنه تم خلال هذه السنة جمع مبلغ مليار و141 مليون دينار على المستوى الوطني في اطار صندوق الزكاة. ووصف الوزير هذا المبلغ ب "المحترم"، مسجلا ارتفاع مداخيل صندوق الزكاة عبر السنوات "بفضل هبات المحسنين". وأكد غلام الله أن أموال صندوق الزكاة موجهة "لخدمة أفراد المجتمع من المحتاجين"، مشيرا إلى تكفل الصندوق السنة المنصرمة بتمويل مشاريع أعداد معتبرة من الشباب العاطل عن العمل والراغب في انجاز مشاريع خاصة به. وأضاف ذات المسؤول في ذات السياق "الزكاة هي القاعدة المالية للمجتمع المسلم"، داعيا المواطنين إلى عدم التردد في التزكي بأموالهم. وخلال تطرقه لمشروع "بنك صندوق الزكاة"، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الوزارة طلبت المساعدة من مختصين في مجال الإقتصاد لتسيير أموال هذا الصندوق حتى "يستفيد منه أكبر عدد ممكن من المحتاجين بشكل مدروس". كما شدد غلام الله على تكثيف حملات التوعية و التعريف بمهام صندوق الزكاة حتى يكتسب ثقة المواطنين. يذكر أن نصاب الزكاة لهذه السنة 2011 2012 قد حدد ب 467.500.00 دج يكون قد دار عليه الحول وفقا لما أفادت به مؤخرا وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
