الحديث عن المناطق الصناعية بولاية سوق أهراس، يعرج بنا إلى تناول جملة من المشاكل؛ فالحظيرة الولائية الصناعية القديمة في حاجة إلى تحديث وعصرنة بما يوافق التطور التكنولوجي، وذلك بسبب عجزها عن مواكبة التطور الحاصل على مستوى الميدان الصناعي والاقتصادي، وكثيرا ما تبدو بعيدة عن الفعالية وشديدة التلوث، فهي في هذه الحالة تستوجب استثمارات هامة في مجال التجهيزات وتسوية الجانب البيئي فيها أيضا، مع تدعيمها في هذا الإطار بآليات جديدة ذات تكنولوجيا حديثة تكون أكثر عصرنة وفعالية. توسيع دائرة النشاط الصناعي، يتطلب تفعيل القانون المتعلق بالمنافسة والمنافسة الحرة مع التطبيق الصارم لقانون حماية المستهلك، إضافة إلى العمل على ترقية ومراقبة كل النشاطات الصناعية والتجارية سيما تسجيل اختلال في التوازن بين الطلب والعرض، خاصة في مواد البناء الحديد والاسمنت. وفي هذا الشأن، سجلنا رغبة عدة بلديات على مستوى ولاية سوق أهراس لإنشاء مناطق صناعية وجلب مستثمرين محليين أو أجانب قصد المساهمة في ترقية هذا المجال، والذي لا شك أنه سيسمح بخلق مناصب شغل جديدة وتنمية الطاقات المحلية وتفعيلها في المعادلة الاقتصادية والصناعية، ما ساهم في انضمام وحدات صناعية كثيرة خلال السنوات الأخيرة إلى هذا المبدأ، حيث قامت بإنشاء منشآت جديدة وتحديثها. مستثمرون يؤكدون على أنهم على استعداد لخلق صناعة حقيقية يؤكد مستثمرو ولاية سوق أهراس، أنهم على استعداد لخلق صناعة حقيقية ترفع من المستوى الذي يطمح إليه الجميع. أما ما تعلق منها بجانب التعامل الإداري مع الإدارة المحلية، فإن البعض الآخر ما يزال يرى أن البيروقراطية الإدارية وبعض السلوكات الانفرادية تخلق عراقيل للمستثمرين، وقد تكون سبباً للنفور من مزاولة هذا النشاط، ما يعني أنه من الضروري إعادة النظر في بعض القوانين وتكييفها مع مستجدات الواقع الاقتصادي الوطني و العالمي على السواء. رهانات لتفعيل التنمية المحلية من جهة المصالح التي لها علاقة مباشرة بالموضوع، أكدت أنها وضعت جميع التدابير حيز التنفيذ، حيث تسهر السلطات الولائية على توفير الأوعية العقارية المناسبة على مستوى البلديات الرئيسية كالتي تستحق التشجيع للنهوض بالتنمية، في خلق مناصب شغل جديدة للشباب وإنشاء صناعة محلية مستقبلية تعكس طموحات المستثمرين في المنطقة.ياسين حفصي
