قال إنه ينبغي محاكمته أمام محكمة خاصة

اكد محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في اخر اجزاء مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة، إن مبارك مازال رئيسا للجمهورية، لانه لم يوقّع على مستند يفيد باستقالته من منصبه، وبالتالي ينبغي طبقا للدستور محاكمته امام محكمة خاصة، بحسب مراسل لفرانس برس. وقال المحامي فريد الديب ان "المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتابا بالاستقالة إلى مجلس الشعب"،
مؤكدا ان مبارك لم يقدم استقالة مكتوبة، وبالتالي "يصبح مبارك متمتعا بصفته كرئيس للجمهورية حتى الان"، واضاف ان مبارك كلف المجلس العسكري بادارة البلاد وان الاخير لم يكن يحق له حل مجلس الشعب وتعطيل الدستور. واعتبر الديب ان محكمة الجنايات التي تحاكم مبارك "غير مختصة بنظر هذه القضية"، وإنما ينبغي محاكمة الرئيس السابق امام "محكمة خاصة طبقا للدستور الذي يقضي بأن تتشكل من 12 عضوا نصفهم من أعضاء مجلس الشعب و6 اخرين من القضاة".