على إثر الشكوى التي قدمها أعضاء المجلس الشعبي البلدية لبلدية مولاي العربي الممثلون لكتلة الأفلان و الأرندي حول سوء التسيير الذي تعيشه البلدية كما اتهموا رئيسها المنتمي لحزب الأرندي بانتهاك القوانين الخاصة بتسيير المشاريع والقرارات التعسفية التي باتت عشوائية ومجحفة في حقهم كأعضاء ممثلين للمجلس ومن بينهم النائب الأول للبلدية والذي هو من نفس كتلة المير ونزولا عند رغبة الأعضاء حلت لجنة تفتيش من طرف المفتشية الولائية والتي حسب تصريح البعض منهم للأمة العربية قد أكدت تقريرا مفصلا حول الوضعية والذي وصفوه بالسلبي ليرفع إلى والي الولاية للفصل فيه واتخاذ التدابير اللازمة خاصة وأنه بصدد تنصيب اللجنة الولائية لمكافحة الفساد وهو البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية الذي هو ضمن أولويات الإصلاحات.