رافع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي بقوة من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنساوالجزائر، سيما في القطاع الصناعي. وفي تدخله خلال اجتماع مع وفد لرجال أعمال فرنسيين بقيادة الوزير الأول السابق جون بيار رافاران، أمس الأول الخميس، اعتبر بن مرادي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يجب أن يتعدى الجانب التجاري الى الشراكة المنتجة والمستحدثة لمناصب الشغل، مؤكدا أن الجزائر ستبذل كل الجهود من اجل تجسيد شراكات جديدة مع المؤسسات الفرنسية وهذه الشراكات ستتوسع حتى إلى القطاع الخاص، مضيفا قوله "إننا نأمل المشاركة في وضع الشروط الضرورية لتطوير الشراكات سيما بالنسبة لملفات الاستثمارات الثقيلة مثل البيتروكيمياء والميكانيك"، مؤكدا لمحادثيه أن "فرنسا هي شريك مفضل بالنسبة للجهاز الإنتاجي الوطني في مجال التجهيزات والمواد الوسيطة الموجهة خاصة لقطاعي الفلاحة والصناعة". وأوضح الوزير أن المؤسسات الفرنسية موجودة في الجزائر سيما في قطاعات الخدمات والمالية والصناعة الغذائية ومواد البناء والطاقة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصيدلة والصناعة والنقل. وأشار إلى أن الجزائر تطمح على المدى المتوسط إلى تنويع اقتصادها من خلال مواردها الطبيعية والمالية. وبخصوص المحادثات التي جرت مع رافارن المبعوث الشخصي للرئيس ساركوزي من اجل تعزيز التعاون الجزائري الفرنسي، قال بن مرادي "إننا نثمن هذا الإطار للشراكة الاقتصادية وابعد من الملفات المدرجة في رزناماتنا هناك اللمسة الشخصية التي سنقدمها لنجاح هذه الآلية". عقود إنجاز مصنع لسيارات "مرسيدس بانز" في الجزائر في طور التوقيع على صعيد آخر، قال بن مرادي إن العقود المتعلقة بإنجاز مصنع للسيارات الصناعية من نوع "مرسيدس بانز" هي في طور التوقيع. ولم يعط الوزير توضيحات أكثر عن طبيعة هذه العقود المبرمة مع صندوق الإستثمار "آبار" لأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) والمجموعة الألمانية "ديملر" شركاء الجزائر في هذا المشروع، مكتفيا بالقول أن التوقيع على هذه العقود جاء تتويجا لسنتين من المفاوضات التي جرت بين الأطراف الثلاثة من أجل إنجاح هذا المشروع. وللتذكير، فقد وقع كل من الجزائر وصندوق الإستثمار الإمارتي "آبار" والمجموعة الألمانية "ديملر" في مارس 2011 على اتفاق شراكة لإنجاز شركة مختلطة لصناعة السيارات الصناعية. وقد وقعت على هذا الاتفاق عن الجانب الجزائري وزارات الدفاع الوطني والصناعة والمؤسسات الصغيرة المتوسطة وترقية الاستثمار. ويتوقع أن تنتج هذه المؤسسة التي سيتم انشاؤها في موقع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 8500 سيارة صناعية سنويا من نوع مرسيدس بانز وأن تبلغ قدرتها الانتاجية 16.500 سيارة/سنويا في غضون خمس سنوات. وحسب شروط الاتفاق، فان هذا الانتاج موجه "لتلبية احتياجات السوق الوطنية". ومن المنتظر أن يسمح هذا المشروع باستحداث 3500 منصب شغل في إطار بعث نشاطات ادماج وتطوير المناولة.
