دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الشعب الجزائري إلى توخي الجد وروح المسؤولية في انتخاب نوابه في شهر ماي المقبل من أجل "إعزاز بلادنا بمجلس وطني جديد".وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها، أمس الأحد، إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات: "ندعو الجزائريات والجزائريين الى توخي الجد وروح المسؤولية في انتخاب نوابهم في مايو المقبل من اجل اعزاز بلادنا بمجلس وطني جديد جدير بثقة الشعب برمته تولى له مهمة النيابة على الامة في المراجعة الدستورية". وأوضح رئيس الدولة أن الاصلاحات السياسية "العميقة" التي باشرتها الجزائر يتوخى منها الوصول الى "إستكمال إقامة دولة الحق والقانون وفتح المجال وسعا لمشاركة المواطنين في القرارات التي تخصهم وفي إختيارهم الحر لممثليهم في الؤسسات بدءا بالمجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية الى غاية البرلمان". واعتبر الرئيس بوتفليقة هذه الورشة السياسية والمؤسساتية الكبرى "فرصة أمام الشباب ليسترجع مهمة ترسيخ بلادنا أكثر فأكثر في السلم والطمأنينة وعلى درب الحداثة من خلال تعزيز الدولة ومن خلال تقوية الامة حتى تواكب نسق العولمة". الموارد المالية التي تدرها المحروقات ستبقى مسخرة لتحقيق الرخاء على صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن المحروقات والموارد المالية التي تدرها على الجزائر كانت وستبقى "مسخرة" لتحقيق الرخاء لكافة الشعب الجزائري، كما اسهمت في تمويل منجزات "كبرى". وقال الرئيس "إن المحروقات والموارد المالية التي تدرها على البلاد كانت الى حد الآن وستبقى مسخرة لتحقيق الرخاء لكافة الشعب الجزائري. ومن المؤكد أنها أسهمت إلى يومنا هذا في تمويل منجزات كبرى كانت انعكاسا لما يحدو امتنا من همة وإقدام". وأضاف رئيس الجمهورية أن القدرات الهائلة من موارد الجزائر من المحروقات، شكلت "عاملا حاسما في تشييد البلاد وتحقيق الانجازات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الكبرى التي استفاد منها شعبنا منذ الاستقلال". وذكر رئيس الجمهورية أنه، إلى جانب المجهودات الاستثمارية "الجبارة" التي بذلتها الدولة الجزائرية في اقتناء التجهيزات وبناء المنشآت الصناعية وتكوين الرجال: "وفقنا إلى إقامة أشكال من الشراكة البالغة الفائدة مع شركات أجنبية وفي تكييف قوانيننا مع ذلك كلما اقتضى الأمر، لكن دون المساس بسيادتنا الوطنية على مواردنا الطبيعية". وبخصوص سوناطراك، قال الرئيس بوتفليقة إنه "رغم وجود بعض المآخذ على سوناطراك، ورغم أننا نولي عنايتنا لضرورة القيام ببعض التصويبات، فإنه لن يكون من العدل ولا من الأمانة الظن بالإشادة والتنويه عن عمال وإطارات هذه المؤسسة الكبرى على ما بذلوه منذ تأسيسها أي منذ ما يقارب الخمسين سنة، وبالخصوص منذ 24 فبراير، 1971 التاريخ الذي اكتسبت بعده صفة الشراكة النفطية ذات المقام الدولي".
