علمت "الأمة العربية" أن ولاية بجاية قد استفادت في إطار تجسيد المخطط الخماسي الجاري من مشاريع سكنية جديدة منها 16000 مسكن اجتماعي و21000 وحدة سكنية ريفية إضافة إلى عدد هام من السكنات المدعمة من قبل الدولة. وللإشارة فإن احتياجات الولاية إلى مثل هذه المشاريع كبيرة نسبيا وقد أحصت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري على مستوى مكاتبها الموزعة عبر بلديات ودوائر الولاية ما يقارب 30 ألف طلب مسكن اجتماعي ورغم المحاولات السارية على أرض الواقع من قبل السلطات المحلية للتغلب على هذه الأزمة إلا أن الطلب أكبر بكثير من العرض بنسبة 60 بالمائة إضافة إلى المشكل الرئيسي الذي تعاني منه الولاية وهوندرة العقار الذي أصبح الحائل الأكبر الذي يقف في وجه إنجاز المشاريع السكنية والاقتصادية وغيرها، وهوما يؤثر سلبا على الحركية التنموية بالولاية، فمثلا قطاع التربية توقفت لديه مشاريع جديدة لإنجاز العديد من المرافق التربوية بسبب انعدام العقار وذلك شأن قطاع السكن وغيرها من القطاعات الحيوية وهوالأمر الذي بدون شك سيدفع السلطات المحلية للبحث عن العقار لدى الخواص قصد التخفيف من تبعات الأزمة التي تفرض نفسها على الساحة والوضعية الحالية المزرية التي يعاني منها سكان القرى والمداشر والمناطق النائية بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة ستفرض عليهم من جديد التفكير في النزوح الريفي للاستقرار في المدن، خوفا من تكرار السيناريوالحالي حيث بقيت عائلات مشردة وتحت طائلة الجوع والعطش لمدة أيام، والأمر زاد تعقيدا مع المرضى المزمنين الذين لم يجدوا الوسيلة التي تنقلهم لتلقي العلاج المناسب وهذا التفكير أصبح ملحا وضروريا وعلى السلطات المحلية وضع إستراتيجية بعيدة المدى التي تساهم في فك العزلة عن المتضررين والمنكوبين في الوقت المناسب.
