كشف مدير الخدمات بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك"، علي زعنون، أمس الثلاثاء، عن إمكانية إعادة تمويل مشاريع المؤسسات المصغرة في مجال النقل في بعض ولايات الجنوب، على غرار تندوف وأدرار وتمنراست وإيليزي وغرداية، على أن تقتصر العملية في مرحلة أولى على جزء من خدمات قطاع النقل، مثل تمويل عمليات اقتناء شاحنات التبريد ونقل السلع على المسافات الطويلة، مشيرا إلى أن إدارة الصندوق بصدد دراسة الملف وينتظر الشروع في قبول ملفات تمويل استحداث مؤسسات مصغرة في قطاع النقل وفقا الشروط الجديدة في الآجال القليلة المقبلة. وقال زعنون خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف التحرير" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إن القروض غير المغطية من قبل المستفيدين تشمل 670 مؤسسة أودعت ملفاتها على مستوى الصندوق الوطني لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد عجزها عن تسديد ما يمثل 1 في المائة من إجمالي عائد المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار صيغة "كناك" منذ إنشائه في العام 2005 المقدرة بنحو 40 ألف شركة، موضحا أن هناك مؤسسات طالبت بإعادة جدولة تسديد الديون على خلفية الصعوبات المالية الظرفية التي واجهتها في النشاط، في حين تشير تقديرات بعض الخبراء إلى أن نسبة إفلاس واندثار المؤسسات الصغيرة تطال 60 في المائة من النسيج المؤسساتي بشكل عام. وأكد ذات المتحدث أن الصندوق تجاوز الأهداف المحددة من قبل السلطات العمومية باستحداث 15 ألف مؤسسة مصغرة سنويا، بعد تمكنه من خلق 18490 مؤسسة برسم نشاطه للسنة الماضية مكنت من استحداث حوالي 40 ألف منصب شغل مباشر بمعدل 2 إلى 3 منصب لكل مؤسسة، في مقابل 14 مليار دينار ضخها الصندوق في شكل قروض بدون فائدة منحها للشباب حاملي مشاريع المؤسسة المصغرة من ضمن تركيبة التمويل الثلاثي الذي تتكفل البنوك ب 70 في المائة من رأسماله من 28 إلى 29 في المائة ممولة من "كناك"، والباقي المقدر ب 1 إلى 3 في المائة يؤخذ على عاتق المقاول صاحب المؤسسة، مرجعا الزيادة إلى الإجراءات التحفيزية الجديدة المتخذة من قبل مجلس الوزراء في فيفري 2011. وشدد مدير الخدمات على أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" يهتم بفئة البطالين من 30 إلى 50 سنة، وذلك عن طريق المساعدة في تمويلات يصل سقفها الإجمالي إلى 10 مليارات دينار. وقال زعنون إن إدارة الصندوق تلجأ للقيام بدراسات تقنية واقتصادية على كل مشروع يودع على مستوى الوكالة التابعة للصندوق من قبل لجنة اختيار مشتركة، مكونة من جميع الفاعلين الاقتصاديين، مع برمجة تكوين قاعدي للشاب المستفيد لمبادئ التسيير وكيفية التعاطي مع الهيئات، كل في مجال تخصصه، كنظام المرافقة خلال مرحلة الانطلاق في النشاط المؤسسة.