متوفرة في جميع محالات الإلكترونيات وتجهيزات الاتصالات بأسعار تتراوح ما بين 2500 و3000 دينار فقط

بعد أن كانت حكرا على الأغنياء وأصحاب الفيلات الفخمة والسيارات الفارهة، الذين عادة ما ينصبون كاميرات ظاهرة عند مداخل إقاماتهم، وحتى في محيط مؤسساتهم الخاصة، أصبحت ظاهرة استخدام الكاميرات الرقمية الخفية أكثر انتشارا واستخداما من طرف شرائح واسعة من المجتمع،
وذلك بالنظر إلى أسعارها المتدنية، خصوصا تلك التي تحمل ملصقة "صنع في الصين"، وهي بأحجام متفاوتة ومتباينة أيضا من حيث قوة "الميغا بيكسل"، وهي متوفرة بأسعار تتراوح ما بين 2500 و3000 دينار حسب النوعية، وأيضا بحسب بوصة الصورة وجودة الصوت. الكاميرات متوفرة في أغلب المتاجر المتخصصة في بيع الأجهزة والعتاد الالكتروني، وأيضا محلات بيع الهواتف النقالة وملاحقاتها. وقد أخذ الطلب عليها منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة، وخصوصا من طرف العنصر النسوي وتستخدم حسب إفادة العديد من المواطنين الذين تحدثنا إليهم في أكبر متجر لبيع الالكترونيات والتجهيزات السمعية البصرية في العاصمة، "سولي فيزيون" في وسط العاصمة، وهم بصدد الشراء للحيطة من السرقة والنصب والاحتيال، وأيضا إجهاض المؤامرات والدسائس التي تحاك ضدهم في أماكن العمل أو في محيط العائلة الكبيرة والأسرة الصغيرة، وأيضا اكتشاف النمامين والمنافقين. وقد تحدثنا إلى العديد من المهتمين بهذه التكنولوجيا، وفي هذا الصدد قال لنا أحد المواطنين ممن قاموا باقتناء كاميراتين خفيتين، الأولى منصبة في ساعة منبهة "رافاي"، والثانية في تحفة زجاجية تعلق في المرآة العاكسة للسيارة، أن الكاميرا الأولى لمعرفة ما يجري في بيته، خصوصا وأن علاقته بحماته وأبنائها مضطربة، والثانية احتياطا لسرقة سيارته التي تعرضت مرارا لمحاولات سرقة عديدة. موظف آخر اقتنى كاميرا خفية بقوة 12 ميغا بيكسل بسعر 3000 آلاف دينار من طراز "سامسونغ"، لتنصيبها بمكتبه في مكان العمل، والذي يشترك فيه مع 3 موظفين، لمعرفة ما يتم "طبخه" ضده مع رب العمل، وهي منصبة في كأس القرطاسية. أما مواطنة ثالثة، فقد قامت بشراء كاميرا للتجسس على سلوكيات زوجها. هذه عينة صغيرة من شرائح واسعة آثرت اللجوء إلى التكنولوجيا للاحتياط من السلوكات المشينة التي قد تدمر حياتها، ولسان حلالها يقول "اللي يشري كاميرا خفية.. سلم".