بدأت إنتخابات رئاسة الجمهورية في مصر رسمياً، امس السبت 10 مارس الجاري، مع فتح باب تلقى أوراق المرشحين، وسط إعلان العشرات من الشخصيات، من أقصى اليمن إلى أقصى اليسار، الترشح للإنتخابات، التي تجري للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وتستمر فترة قبول أرواق المرشحين من اليوم 10 مارس، حتى العاشر من افريل المقبل، على أن تعلن عن القائمة النهائية للمرشحين في 26 افريل بعد إتاحة الفرصة لتقديم طعون على المرشحين. وتجري الجولة الأولى للإنتخابات يومي 23 و24 ماي المقبل. وتعلن النتيجة في 29 من الشهر نفسه، والإعادة يومي 16 و17 جوان المقبل. وسيتم إعلان النتيجة النهائية يوم 21 جوان، ويسلم المجلس العسكري السلطة إلى الرئيس المنتخب رسمياً بتاريخ 31 يونيو، حسبما أعلن في خطته لإدارة المرحلة الإنتقالية. ويستلزم الترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية حصول المرشح على توكيلات من 30 نائب في البرلمان أو الحصول على توكيلات من 30 ألف مصري من 15 محافظة على الأقل، ويحق لكل حزب سياسي لديه تمثيل في البرلمان ترشح أحد قياداته من الهئية العليا للإنتخابات، ويشترط في المرشح للإنتخابات الرئاسية أن يكون من أب وأم مصريين، وأن يتمتع بالجنسية المصرية، وألا يكون متزوجاً بأجنبي، وألا يقلّ سنه عن 40 عاماً. وتجري الإنتخابات للمرة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، بعد إندلاع ثورة 25 جانفي التي أطاحت بمخططه لتوريث الحكم لابنه الأصغر جمال، والذي أجرى تعديلات دستورية في العام 2007، ليكون الترشيح للإنتخابات على مقاسه فقط، وبما يسمح بخوض مجموعة من الكومبارس المنافسة ضده، حيث كان يشترط الترشح لإنتخابات الرئاسة أن يكون المرشح عضواً في الهيئة العليا لحزب سياسي أسس منذ خمسة أعوام على الأقل، ولديه تمثيل في البرلمان بعضو واحد على الأقل، أو يحصل المرشح المستقل على 250 توكيل من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، أو يحصل على 30 ألف توكيل من أعضاء المجلس المحلية من 14 محافظة على الأقل، وهي شروط تعجيزية، لاسيما أن الأحزاب الممثلة في البرلمان كانت ضغيفة جداً وتحت سيطرة جهاز أمن الدولة. كما إن المجالس المحلية والبرلمان كانا يخضعان بالكامل لسيطرة أمن الدولة أيضاً، ونحو 99% منها أعضاء في الحزب الوطني المنحل. ولم يكن أحد يجرؤ على إعلان نيته الترشح لإنتخابات الرئاسة في مواجهة مبارك أو نجله، ولو حدث ذلك لن يستطيع تحقيق الشروط المطلوبة، وليس أدل على ذلك من قول عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وأبرز المرشحين حالياً قوله عندما سأله صحافي حول نيته الترشح في مواجهة مبارك أو نجله جمال "العين ما تعلاش على الحاجب". وأعلن العشرات من الشخصيات السياسية عزمها الترشح للإنتخابات، فضلاً عن إعلان المئات من المصريين العاديين نيتهم الترشح أيضاً، غير أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء أثناء إشتعال الثورة، كان أول المتقدمين بأوراق ترشحه للإنتخابات صباح اليوم السبت 10 مارس الجاري. وقال شفيق في تصريحات صحافية بعد سحب إستمارة الترشح أنه سوف يحصل على توقيعات من 30 ألف مصري، لكن في الوقت نفسه لم يستبعد تأييد 30 نائباً في مجلسي الشعب والشورى له، ونفى أن يكون الدكتور منصور حسن وزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل أنور السادات مرشحاً توافقياً، وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يجزم بأن يكون منصور حسن هو المرشح التوافقي، الذي تحدثنا عنه في الأونة الأخيرة، خاصة أنه لا توجد أية قوى سياسية أعلنت عن دعمه حتى الآن".
