كشفت مصالح الأمن الوطني خلال عرضها لحصيلة النشاطات، سجلت خلال شهر فيفري المنصرم، عن 267 قضية تورط فيها 316 شخص من بينهم 15 امرأة، وهذا في إطار محاربة مختلف أشكال الإجرام، حيث صدر في حق 105 منهم أوامر إيداع على إثر تقديمهم أمام وكيل الجمهورية و12 شخصا استفادوا من الإفراج المؤقت، و119 شخصا استفادوا من استدعاء مباشر و02 منهم وضعوا تحت الرقابة القضائية. وتمثلت معظم هذه القضايا في المساس بالممتلكات، مثل السرقة وتخريب ملك الغير والمساس بالأشخاص مثل الضرب والجرح العمدي، وقضايا التهديد والعنف ضد الأصول والمساس بالأخلاق. كما تمكنت من حجز قرابة النصف كلغ من الكيف المعالج، و75 قرصا مهلوسا وأكثر من 3000 وحدة خمر على إثر 07 قضايا تورط فيها 11 شخصا أودعوا الحبس المؤقت، بعد تقديمهم أمام نيابة الجمهورية. كما نفذت 40 عملية مداهمة مست مختلف أحياء المدينة، تم خلالها فحص هوية 449 شخص قدم منهم 38 أمام العدالة، حيث صدر في حق 20 منهم أوامر إيداع. هذا، وقد أحصت 1261 غرامة جزائية و1340 مراقبة وتدخلات مختلفة و16 سكرا علنيا. وفيما يخص فرقة العمران وحماية البيئة، فقد تم تحرير 10 محاضر لانعدام السجل التجاري، و34 محضر إنجاز بناء بدون رخصة، و16 خارجة ميدانية منفذة و10 ملفات محولة للعدالة و09 محاضر إعاقة واستعمال الطرق والأماكن العمومية، وكل هذا يأتي حسب تصريح الملازم الأول المكلف بالإعلام في محاربة منفذ الإجرام بأشكالها المختلفة والسهر على حماية المواطن بالدرجة الأولى، خاصة وأن الاعتداءات تتنامى يوما بعد يوم بسبب المشاكل الاجتماعية و"محاولة منا تكييف الوضع حسب تغيرات وتطورات الشارع لضمان أمنه واستقراره".