سجلت مصالح الأمن بولاية خنشلة، في حصيلة السداسي الأول من السنة الجارية 2010، أزيد من 1700 قضية إجرامية حوّلت جميعها أمام الجهات القضائية لمعالجتها، تورط فيها 1340 شخصا، من بينهم 69 امرأة و170 قاصرا إذ تم إيداع 161 شخصا ووضع البقية ما بين الرقابة القضائية والاستدعاء المباشر. وأضافت الحصيلة أنه من بين القضايا المعالجة 490 قضية ضمن جرائم جنح وجنايات الضرب والجرح العمدي، تورط فيها 500 شخص وأودع 20 متهما الحبس المؤقت ووضع 03 أشخاص رهن الرقابة القضائية. كما احتلت قضايا السرقة بالكسر المرتبة الثالثة بمجموع 117 قضية تورط فيها 75 شخصا، و64 قضية أخرى تتعلق بالسرقة باستعمال الظروف المشددة بأكثر من 63 قضية، توبع فيها 43 شخصا. كما سجلت ذات الوحدات ضمن قضايا الجنح والجنايات في السرقات بمختلف أنواعها بأكثر من 503 قضايا، فصلت الجهات الأمنية في 209 منها بعد أن تورط فيها 199 شخصا و16 امرأة و47 قاصرا، أودع منهم جميعا 19 متهما الحبس المؤقت. أما بالنسبة لحوادث سرقة السيارات فقد تم تسجيل 09 قضايا تورط فيها أربعة أشخاص، بالإضافة إلى قضايا صنفت أغلبها ضمن جنايات السرقة باستعمال السلاح الناري بتسع قضايا تورط فيها ستة أشخاص. وفي قضايا الآداب، فقد تم إحصاء 35 قضية تورط فيها 66 شخصا وامرأة، وقضيتان في كل من محاولة القتل والاختطاف، و09 قضايا صنّفت ضمن قضايا النصب والاحتيال، و17 قضية ضمن خيانة الأمانة تورط فيها 11 شخصا وامرأة، و03 قضايا في التزوير واستعمال المزور، إلى جانب 09 قضايا خاصة بالإخلال بالنظام العام، وقضية في الهجرة غير الشرعية، كما تم إحصاء 395 قضية في جرائم أخرى مختلفة.