أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن نجاح مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا الذي تمت المصادقة عليه بالجزائر في مارس 2011، مرهون بتضافر الجهود، خاصة من خلال تعبئة الموارد المالية. وقال بن مرادي خلال الاجتماع الثاني لمكتب الندوة الإفريقية ال 19 لوزراء الصناعة الأفارقة التي شارك فيها وزيرا الصناعة لكل من كينيا والكونغو برازافيل، قال إن تنفيذ مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة 19، يتطلب إشراكا متزايدا لجميع الدول المعنية. ودعا بن مرادي المفوضية الإفريقية والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، إلى العمل الوثيق مع البلدان الإفريقية من أجل تحديد المشاريع الإدماجية وتنظيم اللقاءات مع المانحين الذين من شأنهم المساهمة في تمويل مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا. وأعلن الوزير عن لقاء سيجمع قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، أعضاء من لجنة الإشراف على المشاريع المدرجة ضمن هذا المخطط والمانحين. من جهته، نوه ممثل الاتحاد الإفريقي حسين حسن حسين، بمنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية والبنك الإفريقي للتنمية لدعمهما "الثابت" لندوة وزراء الطاقة الأفارقة ولمخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا. وقال في هذا الصدد، إن تصنيع إفريقيا من شانه دفع النمو ورفع الناتج الداخلي الخام وخلق مناصب الشغل بدول القارة، وأضاف أنه "بالرغم من الجهود المبذولة ينبغي القيام بالمزيد من الأعمال من أجل تعزيز القدرات الصناعية للبلدان الإفريقية وتحسين إنتاجها وتسويقه بالسوق المحلية والدولية". بدورها، أعربت ممثلة منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية أميتا ميسرا عن "ارتياحها" بشأن نجاح مخطط العمل من اجل التنمية الصناعية السريعة في إفريقيا التي تعد أول إستراتيجية افريقية للتنمية الصناعية تتوفر على أجهزة كاملة للتطبيق. ويشمل مخطط العمل من أجل التنمية الصناعية السريعة الذي أعدته منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي 23 برنامجا و53 مشروعا تنمويا ببلدان ومناطق افريقية. وأعلنت ميسرا عن تنظيم لقاء في 4 و5 جوان المقبل بأديس أبابا بهدف تشجيع المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية. وسيتم تنظيم هذا الموعد الذي يعد فضاء للالتقاء والتبادل بين رجال الأعمال والمتعاملين الإقتصاديين الإفريقيين تحت شعار "التنوع الإقتصادي والصناعة المصنعة".