أعلن المديرالعام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رشيد موساوي أمس الإثنين أنه سيتم في بداية شهر أفريل القادم تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم البرنامج الوطني المتضمن تاهيل المؤسسات والذي رصد له مبلغ 386 مليار دينار. وأكد موساوي خلال حفل التوقيع على اتفاقية حول النظام الأوروبي للنوعية أن "القرارات المتخذة خلال المجلسين الوزاريين المشتركيين المصغرين المنعقدين مؤخرا لرفع القيود التي تعيق البرنامج الوطني للتاهيل ستدخل حيز التطبيق ابتداء من أول أفريل القادم". وأضاف ان المقرارت الوزارية المتعلقة بتطبيق هذه القرارات التي تحمل تغييرات معتبرة للقانون الاساسي للوكالة للسماح لها بتطبيق هذا البرنامج الجديد هي "قيد التوقيع". ومن بين القرارات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لتخفيف اجراءات تطبيق برنامج التاهيل الذي أطلق رسميا في جافي 2011 ذكر موساوي تحديد مسؤوليات اللجنة الوطنية للتأهيل للسماح لها بالقيام بدورها كاملا. كما تقرر أيضا اعتبار الوكالة المسير الوحيد والجهاز المكلف بتنفيذ نشاطات البرنامج الوطني للتاهيل الذي يطمح إلى الاعتناء بحوالي 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في افاق 2014. كما قررت السلطات العمومية حسب موساوي توسيع صلاحيات الوكالة للسماح لها بتمويل بنفسها النشاطات المتضمنة في البرنامج مثل تحقيق تشخيص وتشخيصات مسبقة للمؤسسات المستفيدة. وأعطت الحكومة تعليمات لانشاء 15 فرعا جهويا جديدا للوكالة اضافة إلى المديريات الجهوية الثمانية التي تنشط بغية ضمان الجوارية والتبسيط الضروري لانجاح البرنامج. وبخصوص عدد المؤسسات التي تستفيد من هذا البرنامج قال المتحدث ان 5 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة قدمت إلى حد الان طلبات للاشتراك في هذا الترتيب الموجه حصريا للمؤسسات المنتجة، وليس لتلك التي تبيع المنتجات على حالها. وأوضح موساوي أنه علاوة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال1.580 التي قدمت طلبات للاشتراك في هذا البرنامج اتصلت الوكالة من جهة أخرى ب 3.420 مؤسسة جديدة النشاة من خلال الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لجلبها إلى هذا الترتيب الجديد. وتتمثل معايير الاستفادة من هذا البرنامج الوطني لتاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في انتماء المؤسسات لقطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري و السياحة والفندقة والخدمات والنقل وتكنولوجيات الاعلام والاتصال. إطلاق برنامج إنجاز 39 منطقة صناعية عبر التراب الوطني تم إطلاق برنامج إنجاز 39 منطقة صناعية جديدة تتربع على مساحة اجمالية تقدر ب9000 هكتار عبر التراب الوطني، وذلك من خلال الشروع في دراسات الجدوى حسبما أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للضبط العقاري حسيبة مقراوي. وأوضحت أمس ذات المسؤولة خلال حفل التوقيع على اتفاقية حول النظام الأوروبي للنوعية أن "دراسات الجدوى المفصلة المتعلقة بإنجاز 39 منطقة صناعية عبر التراب الوطني قد تم الشروع فيها و ان دفاتر الاعباء المتعلقة بهذا البرنامج جاهزة". وأضافت تقول أن "ذلك يدل على أن هذا البرنامج الوطني المتمثل في تشجيع الصناعة و الاستثمار من خلال إنجاز مناطق صناعية جديدة يعد واقعا". وتابعت تقول ان هذه المناطق الصناعية قد تم تقسيمها إلى ثلاث فئات حسب مساحتها : 16 منطقة بمساحة تقل عن 150 هكتار في الوحدة و 12 منطقة بين 150 و 300 هكتار في الوحدة و 11 منطقة ب300 هكتار في وحدة.
