أكد المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد براهيتي عموري، أنه من الآن فصاعدا، بإمكان المؤسسات التي توظف أقل من عشرة أشخاص الاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال السيد براهيتي في تصريح على هامش يوم إعلامي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة قررت خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الأربعاء، توسيع التمويل المخصص لعملية التأهيل ''ليشمل حتى المؤسسات التي توظف أقل من 10 أشخاص. وحسب السيد براهيتي، فإن المعايير القطاعية للاستفادة من الصندوق تقوم على انتماء المؤسسات إلى قطاعات الصناعة والصناعات الغذائية والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري والسياحة والفندقة والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخدمات. وقبل ذلك كانت المؤسسات التي توظف 10 عمال دائمين فما فوق، وحدها التي تستفيد من هذا الصندوق. وأوضح ذات المسؤول، أن قرار إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف أقل من 10 أشخاص في برنامج التأهيل، يرمي إلى ''السماح لأكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاستفادة من مزايا هذا البرنامج قصد تحسين تنافسية النسيج الاقتصادي الجزائري، خاصة وأن أزيد من 97 بالمئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية توظف أقل من 10 أشخاص''. وأضاف السيد براهيتي، أن وتيرة انضمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى هذا البرنامج ثلاثة أشهر فقط بعد إطلاقه، ''جد مشجعة''. مؤكدا أن أزيد من 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سبق لها وأن استفادت من نشاطات التشخيص. وفيما يتعلق بإنشاء 000,200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق ,2014 أكد ذات المسؤول أن هذا ''الهدف في متناولنا''، مشيرا إلى ''بعض المؤشرات المشجعة لتجاوز الهدف المنشود''. وأكد نفس المتحدث أنه ''تم استحداث 150000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الفترة الممتدة من 2005 الى ,2009 إضافة الى 31000 أخرى بين 2009 و.''2010 ومن جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد رشيد موساوي، أن مؤسسته تلقت ''أكثر من 620 ملف طلب انضمام الى برنامج إعادة التأهيل، منها 239 ملفا مؤهلا لذلك''. وفي هذا الإطار، أوضح نفس المسؤول أن هذا الرقم سيرتفع بفضل القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة والقاضي بضم إلى برنامج إعادة التأهيل حتى المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن 10 أشخاص. كما أعلن السيد موساوي من جهة أخرى، عن التنصيب القريب لثلاثة وفود جهوية تابعة للوكالة بالمناطق التي تتمتع بكثافة النسيج الصناعي تضاف إلى الخمسة التي سبق وضعها. ويتعلق الأمر بإعداد كتيب بعنوان ''تصميم مخطط الأعمال'' يوجه للبنوك والمؤسسات وتنظيم عدة ملتقيات موضوعاتية وإعداد دليل يضم أكثر من 200 مكتب استشارة ودراسات وإجراء 20 تكوينا على أعلى مستوى. كما أوضح المتحدث أن الملف الذي يتعين تقديمه للاستفادة من برنامج إعادة التأهيل ''قد تمت دمقرطته''. مشيرا إلى أن ''اليوم يشترط فقط 6 وثائق لتكوين الملف''.
