في وقت تتواصل المفاوضات بشأن القائمة السلبية ل 1260 منتوج لم تتعد واردات الجزائر من بلدان منطقة التجارة العربية الحرة خلال سنة 2011، 5 بالمائة، في حين قدرت نسبة الصادرات 3 بالمائة. أرقام تبين بوضوح مدى هشاشة هذه المنطقة، وكذلك مدى الاهتمام العربي المشترك لتنمية التبادلات والتكتل لمواجهة أي طارئ قد يحدث من الدول الصناعية الكبرى. ويأتي الكشف عن هذه النسبة، في وقت تتواصل المفاوضات الخاصة بالقائمة السلبية ل 1260 منتوج تريد الجزائر الحد من استيرادها من البلدان الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، حسبما أكده مدير متابعة اتفاقات التجارة الحرة بوزارة التجارة سعيد جلاب. وأوضح ذات المسؤول أن المفاوضات الخاصة بهذه القائمة التي تضم 1260 منتوج، متواصلة". وأشار إلى أن هذه القائمة التي قدمت للجنة التنفيذية والمكلفة بالمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية منذ حوالي ثلاث سنوات "تم إعدادها وفقا لأحكام المادة 15 من اتفاق انضمام الجزائر لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى". وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، في دورته ال 86 التي انعقدت في سبتمبر 2011 بالقاهرة، قد أجل إلى ديسمبر 2011 ثم إلى جوان 2012، دراسة هذه القائمة التي أعدتها الجزائر من جانب واحد. وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي طلب تبرير وجاهة القائمة ونحن نقوم حاليا بتقديم الحجج الضرورية لكل منتوج منها". وكانت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية قد أعدت بالتشاور مع متعاملين اقتصاديين، قائمة منتجات مصنوعة محليا ينبغي حمايتها، وافق عليها رئيس الحكومة. وأوضح السيد جلاب أن إعداد قائمة سلبية لا يعني منع استيراد المواد المعنية، بل إقصاؤها من المزايا الجمركية التي ينص عليها اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأضاف جلاب أن القائمة تضم عدة فئات من المنتوجات التي تريد الجزائر إقصاءها من المزايا لدى الاستيراد من هذه المنطقة لمدة محددة بغية حماية بعض فروع الإنتاج المحلي.