تقاعس الوصاية عن الرقابة فسحت الطريق أمام مضاربي الإسمنت وقال خلوفي، أمس، خلال اللقاء الذي جمعنا به في مقر الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إن مصانع البلاد تعمل بقدرات إنتاج تفوق 15 مليون طن، وهي كمية هائلة تكفي لتموين السوق وتلبية طلب كبريات الورشات وأيضا للتصدير نحو الخارج، لكن أن الحاصل أن المادة وقعت على غرار العديد من مواد البناء الأخرى مثل الحديد والرمل في أيدي شبكات الاحتكار والمضاربة التي تروج في العادة لإشاعات توقف مصانع ووحدات الإنتاج عن العمل، وتأتي هذه الإشاعات متزامنة مع حالة اللامبالاة وتماطل الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة التجارة، في مراقبة السوق، الأمر الذي خلق نوعا من الفوضى يسجل يوميا على مستوى وحدات التوزيع. وقال خلوفي إن هيئته سبق وأن راسلت الجهات المسؤولة، حيث اقترحت قبل حوالي 6 أشهر إنشاء لجان للمراقبة الدورية على مستوى نقاط التوزيع عبر كافة ولايات الوطن، لقطع الطريق أمام شبكات المضاربة والاحتكار، لكن هذه المقترحات يضيف محدثنا لم تؤخذ بمحمل الجد، مما مدد من عمر أزمة التموين، وبالتالي رهن مستقبل العديد من الورشات. وكشف خلوفي أن هيئته ستنظم شهر جوان الداخل الجلسات الوطنية للبناء بمدينة عنابة، حيث ينتظر الإعلان عن تأسيس لجان ستتولى كل حسب المهمة المكلفت بها للمساهمة في إعادة "ترتيب بيت المقاولة"، وذكر محدثنا أن لجنة وسائل العمل واللوجيستيك ولجنة التأهيل والمرافقة ولجنة التعمير والأشغال الهندسية، ولجنة سجل الضرائب والحسابات الجبائية، كما ستفتح الجمعية مجددا ملف قانون الصفقات العمومية الذي ما فتئ ذات المسؤول يطالب بمراجعته بما يضمن مردودا أحسن وأداء أنجع للقطاع، لأن القانون بشكله ومضمونه الحالي يبقى كبوة أمام الاقلاع المنتظر لقطاع الإنشاء و البناء. وستغتنم الجمعية فرصة حضور كافة الوزراء المعنيين بالقانون، ونذكر وزير السكن والعمران ، المالية والتجارة والأشغال العمومية والمساهمة و رقية الاستثمارات، كي ترفع إلى مسامعهم انشغالات الفاعلين الأساسيين في القطاع من أجل على الأقل تعديل بعض بنوده ورفعها في شكل توصيات إلى القاضي الأول في البلاد، رئيس الجمهورية. وأفاد ذات المسؤول أن الجمعية ستكون لها لقاءات على هامش هذه الجلسات مع المندوب العام لأرباب العمل العرب، وكذا مع مسؤول اتحاد المقاولين الليبيين والاتحاد العام للمقاولات المغربية، وتدخل هذه اللقاءات في إطار سياسة الشراكة والتعاون التي تتبعها الجمعية التي سبق وأن وقّعت اتفاقية تعاون مع نظيرتها التونسية أوائل الشهر الجاري، وأيضا مع الجمعية الإسبانية للمقاولين ومهنيي البناء التي ستدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر الداخل. من جهة أخرى، كشف خلوفي أن الجمعية حاليا بصدد وضع آخر اللمسات والروتوشات عن موقعها الإلكتروني الجديد، والذي يتضمن كافة المعلومات والمعطيات التي تهم قطاع المقاولة وسيعلن عن تدشينه في حفل سينظم في مدينة بجاية يوم 3 جوان الداخل.