في خططها للتنوع الاقتصادي .. دول الخليج العربي تتعهد بالحفاظ على المناخ

قدمت كل من البحرين والسعودية وقطر والإمارات بياناً تاريخيا مشتركاً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، مساهمة منها في إنجاح أعمال مؤتمر الامم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 7 ديسمبر الجاري.
جاء ذلك في ختام المؤتمر بعد مفاوضات شاقة بين الدول الاعضاء لعبت خلالها الدولة المضيفة قطر دورا توافقيا كبيرا. وتبنى مؤتمر الدول الأطراف هذا البيان في جلسته الختامية فشق الطريق أمام الدول النامية لتشجيع جهودها الوطنية في مجال مواجهة التغير المناخي على نطاق أوسع تحت مظلة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي. وفي هذا السياق، قال رئيس المؤتمر السيد عبدالله بن حمد العطية إن قطر ترحب بشكل خاص بهذه المبادرة دعماً لاستضافة الدولة مؤتمر التغير المناخي.. فقد أملنا من خلال استضافة المؤتمر بأن نسلّط الضوء على الابتكارات والريادة في مجال التغيّر المناخي في منطقتنا. ويفتح هذا القرار المجال أمام الدول المشاركة لعرض “خطط التنويع الاقتصادي” بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والسبل التي تتّبعها كل دولة للحدّ من الانبعاثات عبر تشجيع الطاقة النظيفة وإنشاء صناعات جديدة، إضافة إلى الخطوات التي تتّخذها لمواجهة التغير المناخي، وهي خطوات تتجسد في السياسات والأهداف التي سبق أن رسمتها هذه الدول، وقد وعدت الدول الأربع بتقديم خطط مماثلة في المستقبل القريب. وقال المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين الدكتور عادل خليفة الزياني، إن استضافة إحدى دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي تمثل فرصة مهمّة لتظهر هذه الدول ريادتها في هذا المجال.. مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات فريدة تفرضها البيئة التي نعيش فيها والتنوّع الاقتصادي المحدود في منطقتنا، إلا أن ذلك لم يحل دون قيامنا بمساهمات مهمة في الجهود الرامية لمحاربة الآثار الناجمة عن التغيّر المناخي. وتجدر الإشارة إلى أنّه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي تستطيع الدول النامية عرض الخطوات في هذا الصدد على أساس طوعي ووطني. وتقوم دول الخليج بمجموعة واسعة من المشاريع المهمة التي تمثّل مساهمات ملحوظة في مجال الطاقة النظيفة والجهود العالمية لمحاربة التغير المناخي ومنها أهداف الطاقة المتجدّدة في كل بلد وإدارة مطالب الطاقة من خلال “الشبكات الذكية” المتّصلة إقليمياً وبرامج توفير الطاقة الإلزامية ومعايير الاستدامة الجديدة لقوانين البناء والمعدّات. وتطال التنمية التي لا تصدر الكثير من الكربون أقساماً أخرى من تطوير البنى التحتية، إلى جانب الاستثمارات الهائلة وأنظمة النقل العام وتشمل مترو دبي والريل في الدوحة الذي هو قيد الإنشاء حاليا. ويظهر الالتزام الاقليمي بمواجهة التغير المناخي على مستوى المكاتب والمساكن في مشاريع تنمية مدنية متطورة مثل مدينة مصدر في الإمارات ومدينة لوسيل بدولة قطر فتشق طرقاً جديدة للتنمية المستدامة الشاملة في البيئة المدنية وترفع معايير المنتجات والممارسات المبتكرة التي تستطيع مواجهة آثار التغير المناخي وفي الوقت عينه تتوافق مع أعلى معايير الاستدامة. وعند انتهائه، سيصبح مشروع مشيرب القطري أكبر تجمّع في العالم للأبنية “الخضراء”، إذ تحظى 108 مبان من أبنيته ال 110 بشهادات الاستدامة بما في ذلك أول مسجد في التاريخ يتوافق مع معايير البلاتينوم في الريادة ممثلة في تصميمات الطاقة والبيئة. ويصل نطاق هذه المشاريع إلى المحرّكات الاقتصادية لكل الدول فترسم مساراً واضحاً لتنويع الاقتصادات إلى “اقتصادات تقوم على المعرفة” في المنطقة. وقد ساعدت الاستثمارات المهمة في تحويل العمليات الصناعية الدول على الاستقاء من خبرتها كدول منتجة للطاقة لتطوير تقنيات حرق الغاز وتحسين حجز الكربون وتخزينه وحتّى إطلاق أكبر مشروع لآلية التنمية النظيفة في حقل الشاهين بدولة قطر. وتثبت الاستثمارات الضخمة في مجالي التعليم والأبحاث بوضوح الالتزام الإقليمي بالتصدي لهذه الظاهرة فجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ومعهد مصدر في الإمارات وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر ومعهد البحوث القطري للطاقة والبيئة، كلّها جاهزة لتحقيق عوائد كبيرة من الناحية الاقتصادية والمساهمة في الحلول اللازمة لمواجهة مشاكل التغيّر المناخي.