(03 ) ملايين جزائري يعملون في السوق الموازي حيث غالبا ماتكون هذه الأمراض النفسية الدافع القوي للجوء الأطفال دون سن ال 18 إلى الانتحار، موضحة طرق وقاية الأطفال من هذه الأمراض وحمايتهم والاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الجزائرية لحماية الطفولة من خلال الخطة التنفيذية التي اعتمدتها بعد مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وإصدارها قوانين تمنع عمالة الأطفال وتعرضهم للخطر. ومنها قانون رقم 90 / 11 المؤرخ في أفريل 1990 الذي يحدد الحد الأدني لعمل الطفل وهو ألا يقل عن 16 سنة، ولايجوز توظيف القاصر إلا بترخيص من ولي أمره. مع إجبارية ومجانية التعليم من 06 إلى 16 سنة وتضيف بهذا الغرض لجنة مابين القطاعات التي تتشكل من 12 قطاعا وزاريا وممثل النقابة المركزية لمتابعة ملف عمالة الأطفال ومعاقبة كل من يشغلونهم وفقا للمادة 140 من الأحكام الجزائية التي تعاقب كل من يوظف قاصراً لم يبلغ السن القانوني. من جهته أشار أمين رحايلية ممثل مديرية النشاط الاجتماعي لولاية قسنطينة خلال اليوم الإعلامي حول عمالة الأطفال القصر نظمته مديرية النشاط الاجتماعي أول أمس الخميس بقصر الثقافة، مالك حداد بالتنسيق على مديرية الصحة إلى الخطر الذي يحدق بهذه الشريحة التي تتعرض دوما إلى التهميش بسبب عوامل عديدة أهمها الفقر والتسرب المدرسي، وبلغة الأرقام وصل عدد الأطفال العاملين دون السن القانوني بولاية قسنطينة مايزيد عن 103 طفل حسب إحصائيات السنة الماضية خلال الخرجة الميدانية التي قامت بها مصلحة الملاحظة والتربية لمديرية النشاط الإجتماعي، أين تم إحصاء 43 طفلا بائعا متجولا منهم 06 إناث، 13 طفلا متسولا 09 أطفال يستغلون في التسول من طرف الأولياء ومنهم رضيع عمره 13 يوما، 45 طفلا حمال مابين 13 18 سنة منهم 29 طفلا حمالا "متمدرسا" وذلك على مستوى أسواق بلدية قسنطينة، و15 منهم يعملون في نقل الإسمنت بالمدينة الجديدة علي منجلي، 07 يعملون على جمع النفايات الحديدية وإعادة بيعها بمزبلة عين السمارة، الأمر الذي يجعل الجهة المعنية تدق ناقوس الخطر سيما والقضية تتعلق باستغلال الفتيات العاملات في البيوت في ممارسة الجنس وتشجيعهن على "الدعارة" والمتاجرة بأجسادهن في سن مبكرة.
