بعد تلقيها معلومات عن وجود عصابة تقوم باستخراج مادة محظورة الصيد حجزت مصالح الدرك الوطني بالقالة، كمية من المرجان الخام قدر بأكثر من 05 كلغ ومبالغ مالية معتبرة كانت بحوزة عصابة مختصة في استخراج وتهريب المرجان. كشفت مصالح الدرك الوطني ان عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقالة، وبعد تلقيها لمعلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون باستخراج وتهريب ونقل مادة محظورة الصيد متمثلة في المرجان الخام من شاطئ المرسى إلى بلدية القالة، وعلى إثر ذلك قاموا بالتنقل إلى عين المكان من أجل البحث والتحري في القضية، أين تم رصد مجموعة من الأشخاص قادمين من الشاطئ سالكين مسلك ترابي وسط الأحراش الغابية حاملين معهم ثلاثة أكياس بلاستيكية وبمجرد رؤيتهم لأفراد الدورية لاذوا بالفرار وقاموا برمي الأكياس التي كانت بحوزتهم. وبعد البحث عن الأشخاص المشتبه فيهم، تم توقيفهم في الحين، ويتعلق الامر بكل من المسمى "ي.ف"، 35 سنة والمسمى "ر.م"، 31 سنة و"ر.ح"، 28 سنة وبعد مواصلة التفتيش عثروا بحوزة المسمى "ر.م" مبلغا ماليا قدره 124000 دج، وبحوزة المسمى "ر.ح" مبلغا ماليا قدره 119500 دج. وأثناء تفتيش الأكياس البلاستيكية، تبين أن بداخلها مادة المرجان الخام والتي قدرت ب 05.500 كلغ من مادة المرجان الخام المبلل حديث الاستخراج، كما تم استرجاع 03 ميزان إلكتروني رقمي حجم صغير ومبلغ مالي قدره 243500 دج. وأفادت ذات الجهات الامنية ان وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة، أعطى تعليماته بحجز مادة المرجان الخام وتسليمها إلى مصالح الجمارك بالقالة، مع حجز المبلغ المالي وإجراء الخبرة على الأوراق النقدية من طرف بنك الجزائر بالطارف. وقد فتحت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالقالة تحقيقا لكشف ملابسات القضية.