بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2012 تدخل، في الايام القليلة القادمة، شبكة اجور عمال قطاع الاعلام العمومي حيز التطبيق، بعد ان تم اول امس الاثنين بالعاصمة، التوقيع على الإتفاقية المتعلقة بأجور عمال قطاع الإعلام العمومي من قبل مديري مختلف المؤسسات العمومية لقطاع الاتصال، وكذا ممثلي الفروع النقابية لهذه المؤسسات. وتتضمن هذه الاتفاقية عدة بنود أهمها تحديد مناصب العمل وترقية العمال وفق مسارهم المهني، بالإضافة إلى النظام التعويضي، علما أن هذه الاتفاقية ستطبق بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2012. وفي هذا الصدد، أكد وزير الاتصال محمد السعيد أن التوقيع على هذه الاتفاقية يندرج في اطار الجهود التي "تبدلها الدولة في سبيل تحسين ظروف عمال المؤسسات الإعلامية". وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية تم التوصل اليها بفضل "الجهود المبذولة من طرف لجنة شبكة أجور عمال قطاع الإعلام العمومي منذ شهر مارس المنصرم، بالمناسبة أشار محمد السعيد الى المرسوم التنفيذي المتعلق بتوسيع الحماية الاجتماعية للصحفيين المتعاقدين وتنشيط صندوق الصحافة المكتوبة والقانون العضوي للصحفيين، أكد الوزير أن سنة 2013 سيتم خلالها تطبيق قانون السمعي البصري ووضع مجلس أخلاقيات المهنة وتوسيع مجال عمل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بغرض تحسين ظروف عمل الصحفيين والعمال، مؤكدا أن "الدولة ستقوم بكامل مجهودها في سبيل تحقيق ذلك". وبالمناسبة، دعا الصحفيين الى "التعاون والتعامل مع رؤساء المؤسسات الإعلامية في سبيل تحسين الآداءات" في العمل الإعلامي. ومن جهة أخرى، دعا مديرو المؤسسات الإعلامية والنقابة الى ايجاد كامل الحلول لمشاكل العمال، وذلك عن "طريق الحوار المسؤول والتعاون". من جانبه، هنأ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عمال قطاع الإعلام ولجنة شبكة أجور عمال الإعلام العمومي التي عملت على تحقيق هذه المكاسب في ظرف سنة، واصفا اياها ب "الممتازة" و"المجهود المضاعف" في سبيل تحسين ظروف عمال القطاع. وحسب الأمين العام للمركزية النقابية، فقد مكنت هذه المجهودات "عمال القطاع من الاستفادة من شبكة الأجور وكذا مسار مهني طالما انتظروه منذ 40 سنة". ونوه سيدي السعيد بالمجهودات التي بذلتها الحكومة في في سبيل استفادة عمال قطاع الإعلام العمومي من شبكة أجور تعد بمثابة "المكسب الذي سيكون متبوعا في المستقبل بمكاسب اخرى على راسها "التكوين والمهنية"، كما قال. وذكر سيدي السعيد، من جهة أخرى، أن التجربة الجزائرية في الحوار من أجل تحقيق مطالب عمال القطاع تعد "رائدة ومرجعية"، وهذا بشهادة الدول المجاورة. للتذكير، تم التوقيع في 16 أفريل الماضي على الاتفاقية الجماعية المتعلقة بتحديد القائمة المرجعية لمناصب العمل والشبكة الاستدلالية للأجور القاعدية والمرجعية والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي. ويحدد هذا الاتفاق الجماعي النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دج وقد أعطت الحكومة موافقتها حول هذا الاتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012. وتجدر الاشارة الى أن نفس النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية المرجعية المحدد ب 40 دج سوف تطبق على سائر عمال المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الاتصال ويبقى قطاع الاعلام الخاص غير معني بهذه الاتفاقية، لان الوزارة تؤكد انها غير وصية على هذا القطاع الذي ينبغي ان يتهيكل لافتكاك حقوقه دون انتظار الدولة.
