قال إنه تم عقد اتفاق مبدئي لإقامة مصالح صحية جوارية لصالح المهنيين في الموانئ، أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أن "2013 ستكون سنة بعث القطاع" من خلال ورقة الطريق الجديدة التي اطلقت في 20 اكتوبر الماضي. وأضاف الوزير على هامش اللقاء التقييمي لنشاطات ورقة الطريق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عقد في مقر دائرته الوزارية، أمس الأول الخميس، أن ورقة الطريق هذه التي لقيت موافقة المهنيين وشركاء القطاع في 20 أكتوبر 2012، والتي أطلقت رسميا في 4 نوفمبر من نفس السنة تتمحور حول تحديث وإدماج فروع الصيد البحري وتطوير تربية المائيات وتحسين ظروف معيشة الصيادين الصغار وتكييف أنظمة التكوين والتعاون الدوليين مع احتياجات المهنيين وكذا تحسين حكامة القطاع. وأفاد الوزير ان المسعى يتمثل في تحديد الصعوبات التي تعيق نشاط الصيد البحري وتربية المائيات في كل ولاية والتكفل بهذه المشاكل مع كل القطاعات المعنية". وفي هذا الصدد، فقد أعد فريق عمل مختلط بين وزارتي الصيد البحري والعمل، مشروع قانون يتضمن إجراءات جديدة للتكفل الاجتماعي بكل الفئات المهنية في مجال الصيد البحري، خاصة في تربية المائيات. وحسب الوزارة، فإن هذا النص الجديد هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة. كما تم عقد اتفاق مبدئي أيضا لإقامة مصالح صحية جوارية لصالح المهنيين على مستوى موانئ الصيد. كما يبحث فريق عمل مختلط مع وزارة النقل مراجعة التنظيم المتعلق بالشهادات، قصد تسوية وضعية مهنيي سفن الصيد البحري الذين لا يملكون الشهادات الضرورية التي ينص عليها القانون حاليا لممارسة مهنتهم. كما سيتم تنصيب عن قريب فريق مختلط اخر مع شركات التامين للتكفل بمشاكل المهنيين في هذا المجال. وأضاف الوزير أمام مسؤولي وممثلي مهنيي القطاع أن "خارطة الطريق هذه لا تخص الوزارة، بل هي خارطة طريق القطاع مع كافة المتدخلين المطالبين من الآن فصاعدا بتقاسم مسؤولية نجاحها أوفشلها.
